النائب يونس أشن يكشف معاناة إقليم الدريوش مع شح المياه وتدهور البنية الطرقية

اقتصاد الشرق

خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، قدم النائب البرلماني يونس أشن تدخلا تفصيليا سلط من خلاله الضوء على التحديات التنموية التي يواجهها إقليم الدريوش، مركزا على قضايا الماء والبنية التحتية الطرقية التي تعيق التنمية المحلية.

الأزمة المائية في صلب الانشغالات

أكد أشن أن النجاح الحقيقي للسياسات العمومية يُقاس من المناطق القروية والهشة، وليس من العاصمة أو المدن الكبرى. وأشار إلى أن إقليم الدريوش لم يُذكر في عرض الوزير إلا مرة واحدة بخصوص سد بن عزيمان، رغم المعاناة اليومية للساكنة.

وكشف النائب أن جماعتي تمسمان وأمجاو عاشتا أزمة عطش امتدت لأسابيع، مشيرا إلى أن تدخل السلطات المحلية بتسخير الصهاريج المتنقلة هو ما منع تفاقم الأزمة. وأضاف أن بعض الدواوير بجماعة مطالسا تعتمد على نافورة واحدة تخدم مئات الأسر، حيث ينتظر المواطن ساعة أو ساعتين لملء قنينة ماء، بل يضطر البعض لقطع كيلومترين مشيا بحثا عن الماء.

وبالأرقام، أوضح أشن أن الإقليم يستفيد من 150 لترا في الثانية فقط من مشروع حمادي بدلا من 300 لتر المفترض، ومن 50 لترا فقط من محطة تحلية الحسيمة بدلا من 120 لترا، مع انقطاع متكرر في التدفق. ورغم أن الإقليم يتوفر على 75 كيلومترا من الشريط الساحلي، إلا أنه لا يتوفر على محطة تحلية مياه خاصة به.

الوقاية من الفيضانات تنتظر التدخل

طالب أشن بتدخل عاجل للوكالة الحوضية المائية لتهيئة ضفاف واد كرت، محذرا من تكرار فيضانات 2008 التي أودت بحياة عائلات ودمرت أحياء سكنية. كما دعا إلى اتخاذ تدابير استباقية في جماعات أخرى شهدت فيضانات خلال الأشهر الماضية.

البنية التحتية الطرقية عائق أمام التنمية

رغم الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم بفضل مشاريع ميناء الناظور غرب المتوسط وتثنية الطريق الوطنية رقم 2، أكد النائب أن طرق العالم القروي لم تستفد من هذه المشاريع. وأشار إلى ضرورة إنجاز ممرات للأطفال بجانب المدارس على الطريق الوطنية لضمان سلامتهم.

وأوضح أن الطرق المدمرة تشكل عائقا حقيقيا أمام التشغيل، حيث يرفض أصحاب الحافلات المرور، ما يؤثر على اليد العاملة في مصنع التوربينات الهوائية بجماعة أمجاو. وطالب بتفعيل الطريق الجهوية رقم 511 بين جماعتي عين الظهرة ومزكيتام، وهي اتفاقية متوقفة لدى وزارة الداخلية منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

كما أشار إلى مقطع طرقي بطول ثلاثة كيلومترات فقط بين جماعتي عين الظهرة وساكا، يحتاج اعتمادات مالية بسيطة، إضافة إلى الطريق الجهوية رقم 610 بين أمزورن وكرونة التي توقفت أشغال ترقيعها.

واختتم أشن تدخله بالتأكيد على أن مطالبه لا تنطلق من امتياز بل من حق مشروع لساكنة الإقليم في العيش الكريم والاستفادة من التنمية.