“پيرما ريف” تطالب بتوضيحات حول معايير جائزة الحسن الثاني للبيئة

اقتصاد الشرق

في سياق يتسم بتزايد الاهتمام الوطني بقضايا المناخ والاستدامة، تفجّرت خلال نونبر 2025 أزمة غير معتادة حول جائزة البيئة المغربية، بعد أن وجّهت جمعية “پيرما ريف” للزراعة المستدامة انتقادات حادة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشأن طريقة تدبيرها لهذه الجائزة التي تحمل اسم جائزة “الحسن الثاني للبيئة”.

خلفيات التوتر
أوضحت الجمعية، في بلاغ عمّمته عقب اجتماع طارئ مساء الجمعة، أن الدعوة التي توصلت بها لحضور حفل التتويج المقرر تنظيمه يوم الخميس 27 نونبر بالرباط جاءت دون أي قرار رسمي يؤكد فوزها أو عدم فوزها. هذا الأسلوب، وفق الجمعية، خلق حالة من الالتباس بين الجمعيات المعنية وطرح تساؤلات حول منهجية العمل داخل الوزارة.

وأشارت “پيرما ريف” إلى أن الوزارة أعلنت عن منح الجائزة لإحدى الجمعيات من دون تقديم معايير مفصلة للاختيار أو نشر قائمة رسمية بالمشاريع المتنافسة، وهو ما اعتبرته الجمعية مساسًا بمبدأ الشفافية الذي يجب أن يرافق جائزة البيئة المغربية.

تساؤلات حول المعايير
أكدت الجمعية أن إحدى الهيئات التي تم تداول اسمها ضمن الفائزين تمارس نشاطًا “يتناقض بالكامل” مع مبادئ الاستدامة، بل ويُسهم—حسب تعبيرها—في الإضرار بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مما يطرح علامات استفهام حول سلامة الاختيارات واعتماد معايير موضوعية في منح الجائزة.

وترى “پيرما ريف” أن غياب الوضوح في تدبير الدعوات وفي إعلان المشاريع المتوجة يخلق انطباعًا بعدم الانسجام ويؤثر على صورة الجائزة التي يُفترض أن تُعزّز قيم الاستدامة والعمل البيئي المسؤول.

موقف الجمعية وتوجهاتها المقبلة
شدد المكتب التنفيذي للجمعية على أنها لا تعتبر الجائزة معيارًا للاعتراف بمجهوداتها، مؤكدًا أن مشاريعها التطوعية ستستمر “بمنطق المسؤولية”. ورفضت الجمعية أي محاولة لاستعمالها كواجهة رمزية في مشاهد رسمية لا تعكس حقيقة العمل البيئي على الأرض.

وأضاف البلاغ أن الجمعية تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية قصد طلب توضيحات رسمية من الوزارة، بخصوص خلفيات اختيار المشاريع الفائزة وكيفية تدبير الدعوات، ضمانًا لاحترام جهود الفاعلين البيئيين وتعزيز مصداقية جائزة البيئة المغربية.

بهذا الموقف، تفتح “پيرما ريف” نقاشًا واسعًا حول معايير الشفافية في تدبير الجوائز الوطنية ذات الصلة بالبيئة، في لحظة تعرف فيها البلاد تحولات مهمة في السياسات البيئية والتنموية.