وجدة تعيد هيكلة نقلها الحضري عبر دعم مالي ودراسة عقد تدبير جديد

اقتصاد الشرق

تعيش مدينة وجدة منذ سنوات على وقع نقاش واسع حول وضعية النقل الحضري، بعد توالي الاختلالات التي أثرت على جودة خدمات الحافلات والتنقل اليومي لعدد كبير من السكان، خاصة التلاميذ والطلبة. وفي هذا السياق، قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت معطيات رسمية توضح ملامح خطة الإنقاذ التي يجري تنفيذها، وذلك في جواب على سؤال كتابي موجه من النائبة البرلمانية حورية ديدي عن فريق الأصالة والمعاصرة.

المعطيات التي كشفها الوزير، تفيد بأن تدبير النقل الحضري بوجدة تتولاه شركة “موبليس ديف” منذ فاتح يناير 2017، وفق عقد يمتد إلى دجنبر 2026. غير أن هذا المرفق الحيوي شهد خلال السنوات الأخيرة تعثراً واضحاً أدى إلى استياء واسع داخل المدينة، خصوصاً لدى الفئات التي تعتمد يومياً على الحافلات، مع تأكيد أن تواتر الأعطاب وقلة الحافلات المستغلة كان في صلب هذا التراجع.

دعم مالي لإعادة توازن الخدمة

لمعالجة الوضع، شرعت السلطات الولائية في عقد سلسلة اجتماعات مع الشركة المفوض لها. وأسفر اجتماع 14 فبراير 2025 عن إطلاق الشطر الأول من الدعم المالي برسم الموسم الدراسي 2023–2024، بقيمة 5 ملايين و400 ألف درهم. ونُصّ على تخصيص هذا الدعم لأداء أجور العاملين، وتسديد التزامات الشركة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، مع توجيه جزء منه لتعزيز الأسطول وتحسين جاهزية الحافلات.

وفي اجتماع ثانٍ بتاريخ 2 شتنبر 2025، جرى الاتفاق على صرف الشطر الثاني من الدعم، والذي بلغ 5 ملايين و512 ألفاً و900 درهم. وأسهم ذلك في رفع عدد الحافلات المستغلة فعلياً من 25 إلى 40 حافلة مع بداية شتنبر، على أن تستمر عمليات الصيانة لرفع العدد تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة للحد من الضغط الذي يتزايد مع انطلاق الموسم الدراسي.

دراسة صيغة جديدة لعقد التدبير المفوض

تشير المراسلة أيضاً إلى أن السلطات المعنية تركز حالياً على تحسين خدمة النقل الحضري خلال ما تبقى من مدة العقد، أي خمسة عشر شهراً. وفي هذا الإطار، تعمل جماعة وجدة على إعداد دراسة جدوى خاصة بصيغة جديدة لعقد التدبير المفوض، بهدف تجاوز الإشكالات التي شابت العقد الحالي وضمان إطار تعاقدي أكثر ملاءمة لاحتياجات المدينة.

كما أن وجدة تُعد ضمن المستفيدين من البرنامج الاستثماري الجديد لعقود النقل العمومي الحضري، ما يعزز الرهانات المستقبلية لإعادة هيكلة هذا القطاع ودعم قدرته على مواكبة الطلب المتزايد على خدمات النقل.

ضغط متزايد ودعوات للإصلاح

هذا التفاعل الرسمي يأتي في سياق ارتفاع مطالب الساكنة والمنتخبين بضرورة توفير خدمة نقل حضري منتظمة وأكثر نجاعة، خاصة أن آلاف الطلبة والتلاميذ يعتمدون على الحافلات في تنقلاتهم اليومية. ومع عودة النقاش العمومي حول جودة الخدمات الأساسية داخل المدينة، يُنتظر أن تُسهم هذه التدابير في التخفيف من معاناة المستعملين واستعادة ثقة الساكنة في هذا المرفق الحيوي، في انتظار بلورة الصيغة الجديدة التي ستحدد مستقبل تدبير النقل الحضري بوجدة في السنوات المقبلة.