حكم إيقاف رسوم الدكتوراه بجامعة محمد الأول يطرح أسئلة حول نموذج تمويل التعليم العالي

اقتصاد الشرق

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2025، حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول المتعلق بفرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه الموظفين. ويمكّن هذا القرار المعنيين من متابعة دراستهم في ظروف طبيعية، دون عراقيل مرتبطة بالإجراءات الإدارية أو بالأعباء المالية الجديدة.

اعتبرت المحكمة أن القرار الجامعي يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم العالي الذي يكفله الدستور، لاسيما الفصل 71، ما يجعله مخالفا للشرعية ومساسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة. ويأتي هذا الحكم في سياق نقاش وطني متصاعد حول تمويل التكوينات العليا، وتأثير الرسوم على ولوج الموظفين لمسار الدكتوراه.

ومنذ أكتوبر 2025، شهدت عدة مؤسسات جامعية مغربية، من بينها جامعة محمد الأول بوجدة، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، موجة احتجاجات واسعة. وقد جاءت هذه الاحتجاجات رفضا لقرارات فرض رسوم تصل إلى 15 ألف درهم سنويا على الموظفين والأجراء المسجلين في سلك الدكتوراه، معتبرينها ممارسة تُقحم البحث العلمي في منطق تجاري وتمس بصورة مباشرة بمجانية التعليم.

تطورت الاحتجاجات إلى تنظيم وقفات ومسيرات وإضرابات، إلى جانب مطالب بإلغاء إلزامية “التوقيت الميسر” وتعويض المهنيين المتضررين، خصوصا في ظل الضغوط المالية التي تعيشها الجامعات ورغبتها في اعتماد موارد ذاتية إضافية.

ويفتح الحكم الصادر بوجدة الباب أمام طلبة آخرين في جامعات مختلفة لتقديم طعون مماثلة، خاصة بعد سابقة المحكمة الإدارية بالرباط في نونبر 2025، التي قضت بإلغاء رسوم قدرها 10 آلاف درهم بجامعة محمد الخامس، معتبرة إياها بدورها مخالفة للمقتضيات الدستورية المنظمة لمجانية التعليم العالي.