رونو تدرس إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بميناء الناظور غرب المتوسط

اقتصاد الشرق

تتجه الأنظار في جهة الشرق إلى تطورات جديدة في قطاع الصناعة المرتبطة بالسيارات الكهربائية، بعدما كشف موقع Africa Intelligence أن مجموعة رونو الفرنسية تدرس إطلاق مرحلة إنتاج جديدة في المغرب، مع اعتبار ميناء الناظور West Med موقعاً مرشحاً لاحتضان مصنع مخصص لهذا النوع من المركبات. ويأتي ذلك في سياق الاستعداد لافتتاح الميناء خلال سنة 2026، وفق ما أكده وزير التجهيز، نزار بركة، في تصريحات سابقة حول تقدم الأشغال واستعدادات التشغيل.

وترتبط هذه الخطوة بمسار اعتمدته رونو المغرب منذ إعلانها، قبل سنوات، عن “مرحلة جديدة” ضمن منظومتها الصناعية الممتدة من 2021 إلى 2030. ويقوم هذا المسار على إدماج تدريجي للتقنيات الكهربائية داخل سلاسل الإنتاج، مما يعكس تحولات أوسع في قطاع السيارات عالمياً. وتعمل الشركة على تعزيز حضورها المحلي من خلال التزامها بتحقيق 2,5 مليار يورو من رقم المعاملات في التوريد المحلي ابتداء من سنة 2025، مع هدف نهائي يبلغ 3 مليارات يورو، إضافة إلى الوصول إلى 80% من الإدماج المحلي في المنظومة الصناعية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تبرز فيه منافسة لافتة من مجموعات دولية أخرى، خصوصاً من الصين التي تبدي اهتماماً متزايداً بإنتاج السيارات الكهربائية في الخارج. وفي هذا السياق، وقّع مجمع Jinxiu Shanhe الصيني اتفاقاً مع شركة مغربية لإنشاء مصنع للتجميع داخل المملكة، ما يؤشر على دينامية جديدة في السوق المحلية تتقاطع فيها الاستثمارات الأوروبية والآسيوية.

كما يندرج هذا الحراك ضمن سياق أوسع يسعى فيه المغرب إلى تعزيز موقعه الصناعي، خاصة مع المشاريع القائمة في الشمال والشرق. وتجدر الإشارة إلى أن رونو تتوفر منذ سنة 2012 على وحدة إنتاج بمدينة طنجة مخصصة لتصنيع السيارات، وهو ما يمنحها خبرة تشغيلية راسخة يمكن البناء عليها في حال انتقالها إلى تطوير وحدات لصناعة السيارات الكهربائية.

ويطرح اختيار ميناء ناظور West Med، في حال تأكد رسمياً، عدداً من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بموقع الميناء ورهاناته المستقبلية. فالبنية اللوجستيكية الجديدة، وقربها من الضفة الأوروبية، يوفران شروطاً عملية لسلاسل التوريد والتصدير، كما ينسجمان مع التحول العالمي نحو اعتماد طاقات نظيفة ومنتجات موجهة لأسواق تتوسع بسرعة.

ورغم ذلك، لا يزال المشروع في مرحلة الدراسة، ولم تصدر مجموعة رونو حتى الآن أي إعلان رسمي بخصوص قرارها النهائي أو موقع المصنع المحتمل. ومن المنتظر أن تتضح الرؤية خلال الأشهر المقبلة مع تقدم تقييم الخيارات وتحديد معايير الاختيار، سواء على مستوى الميناء أو على مستوى التحفيزات الصناعية التي قد تدعم قرار الاستثمار.

بهذا، تستمر جهة الشرق في جذب اهتمام الفاعلين الدوليين، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات من خطوات عملية قد تعيد تشكيل خريطة الصناعة بالمغرب، وخاصة في مجال المركبات الكهربائية الذي يعرف نمواً متسارعاً عالمياً