مشروع صناعي جديد للنسيج بجهة فاس–مكناس والناظور بوابة للتصدير

اقتصاد الشرق

تُعد صناعة النسيج الكلمة المفتاحية الأنسب لهذا المقال، بالنظر إلى تركيز المشروع على إعادة تموقع القطاع داخل جهة فاس–مكناس وربطه بمنصات التصدير في الشمال الشرقي.

أعلن كريم زيدان، وزير الاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال لقاء حزبي بمنطقة تيسة بإقليم تاونات، عن قرب انطلاق مشروع صناعي في مجال صناعة النسيج بجهة فاس–مكناس، يهدف إلى استرجاع الدور التاريخي للعاصمة العلمية في هذا القطاع الإنتاجي. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الدولة إلى رفع القيمة المضافة للمنتوج الوطني وتعزيز تنافسيته داخل الأسواق الإقليمية والدولية.

بنية إنتاجية جديدة وربط لوجستي مع الناظور

يرتكز المشروع، وفق ما أكده الوزير، على إنتاج المادة الأولية للنسيج، ما سيمكن من تقوية سلاسل القيمة وتقليل اعتماد الفاعلين الصناعيين على المواد المستوردة. وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في جهة معروفة بمهاراتها التقليدية في النسيج منذ عقود، الأمر الذي يمنح المبادرة بعدًا اقتصاديًا يعيد تنشيط الصناعة المحلية.

ويرتبط هذا التحول الصناعي بمنصة الناظور غرب المتوسط، التي ستشكل البوابة الأساسية لتصدير المنتجات الصناعية والفلاحية نحو الأسواق العالمية. هذا الربط اللوجستي، بحسب المسؤول، سيُسهل على المقاولات الراغبة في الاستثمار في فاس ومكناس وتاونات الانخراط في سلاسل التوريد الدولية بمرونة وسرعة أكبر.

تكامل بين الصناعة والفلاحة وفرص جديدة للشباب

أكد زيدان خلال كلمته على أن تطوير قطاع صناعة النسيج سيعتمد على تكامل فعلي بين الصناعة والإنتاج الفلاحي، من خلال تحويل المواد الخام المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة. ويرى الوزير أن هذا النهج سيخلق دينامية جديدة للتشغيل في المناطق الفلاحية، ويمنح الشباب إمكانيات أكبر للاستفادة من فرص اقتصادية قريبة من مجالهم الترابي.

الاستثمار الخاص ودوره في دعم الأوراش الاجتماعية

أشار الوزير إلى أن تشجيع الاستثمار الخاص يندرج ضمن الخيارات الاستراتيجية للدولة، لكون العائدات الضريبية الناتجة عن المشاريع الكبرى ستساهم في تمويل أوراش اجتماعية تشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وتأتي هذه المقاربة في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.

وفي ختام تصريحه، شدد كريم زيدان على أن العمل الحكومي يظل مسؤولية تستهدف خدمة المواطنين وتحسين شروط العيش، مع التركيز على تقوية الاقتصاد الوطني ودعم قدرته على خلق فرص الشغل