كيف سيتحوّل الناظور إلى بوابة المغرب للغاز الطبيعي المسال في أفق 2027؟

اقتصاد الشرق

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في الخامس من دجنبر، إطلاق طلبيْ منافسة دوليين يتعلقان ببنية الغاز الطبيعي المسال (GNL) بالمغرب. يشمل الأول إنشاء وحدة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية داخل المركب المينائي ناظور ويست ميد، فيما يخص الثاني توسيع الشبكة الوطنية لأنابيب الغاز قصد تزويد المناطق الصناعية بالقنيطرة والمحمدية. ويأتي هذا الإطلاق بالتوازي مع تقدم أشغال ميناء ناظور ويست ميد، الذي بات يشكل نقطة مركزية في مسار تطوير البنية الغازية الوطنية، بما ينسجم مع توجهات المملكة في مجال الانتقال الطاقي.

اكتملت المرحلة الأولى من المشروع في يوليوز 2025، عقب إنهاء طلب إبداء الاهتمام، لتنتقل الوزارة في دجنبر إلى المرحلة الثانية عبر فتح باب المنافسة الدولية لتطوير المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية للغاز. وتبلغ قيمة الاستثمار المخصصة لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بالناظور وربطها بأنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي حوالي 273 مليون دولار، بينما يقدر الاستثمار في الجزء الرابط بين الأنبوب ذاته والمحمدية بما يقارب 638,7 مليون دولار، إضافة إلى 42,5 مليون دولار لتطوير شبكة ثانوية لإمداد المناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية، ليصل مجموع الاستثمارات إلى نحو 954,2 مليون دولار.

اعتمدت الوزارة صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مع إخضاع المتنافسين لمرحلة انتقائية مسبقة، وفقاً للمادة 4 من القانون 12-86، على أن يتم إطلاق طلب العروض الدولي المقيّد قبل نهاية الربع الأول من سنة 2026. وينص أول طلب تنافسي على اختيار شركات قادرة على تصميم وبناء وتمويل وتشغيل أنابيب الغاز التي ستربط ميناء ناظور ويست ميد بأنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي، ثم المناطق الصناعية بكل من القنيطرة والمحمدية. أما الطلب الثاني، فيهم استئجار وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله (FSRU)، إضافة إلى إنجاز التجهيزات المرتبطة بها على الرصيف البحري قبل نقل ملكيتها إلى إدارة ميناء ناظور ويست ميد.

في إطار خارطة الطريق الوطنية للغاز الممتدة بين 2025 و2030، تم إعداد دراسة تفصيلية للمرحلة الأولى من المشروع. وسيتم تجهيز ميناء الناظور لاستقبال ناقلات غاز من نوع Q-Flex بسعة تصل إلى 215 ألف متر مكعب، بما يتيح قدرة إعادة تحويل سنوية تبلغ 5,1 مليارات متر مكعب، قابلة للرفع إلى 7,5 مليارات متر مكعب في فترات الذروة. وتعد هذه القدرة التخزينية إحدى الركائز المستقبلية لتحولات سوق الطاقة الوطنية، خاصة في ضوء الارتفاع المنتظر للطلب على الغاز.

ومن المرتقب أن تنطلق المرحلة الأولى في أفق 2027، مع اعتماد معايير دقيقة في اختيار الشركات المتنافسة تتجاوز احترام آجال الإنجاز، لتشمل الكفاءة التقنية والاستقرار المالي والشفافية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية. وتشير توقعات الوزارة إلى ارتفاع الطلب الوطني من الغاز من 1,2 مليار متر مكعب حالياً إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول 2027، بالتزامن مع تحويل عدد من المحطات الكهربائية نحو الغاز وزيادة قدرتها الإنتاجية. كما قد يرتفع الطلب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030، وهي السنة المقررة لافتتاح محطة “الأطلسي” بالمحمدية أو الجرف الأصفر، والتي ستشكل ثاني نقطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بعد ناظور ويست ميد.

يمثل هذا التوجه جزءاً من مسار التحول الطاقي الوطني الذي يستهدف تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً، مثل الفحم والفيول، وتعزيز حضور الغاز الطبيعي ضمن منظومة الانتقال الطاقي، بما يدعم توجه المغرب نحو نظام منخفض الانبعاثات ويحافظ على استدامة تزويد السوق الوطنية بالطاقة.