قافلة الإسكان تعود إلى الناظور والدريوش لتعزيز خدمات القرب داخل العالم القروي

اقتصاد الشرق

أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 02 دجنبر 2025، على إعطاء انطلاقة النسخة الثانية من قافلة التعمير الموجهة للعالم القروي، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة الترابية، وتعزيز الاهتمام بالمجالات القروية. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة جعل التنمية المجالية عنصراً محورياً في السياسات العمومية.

تأتي النسخة الثانية بعد التجاوب الذي عرفته الدورة الأولى، سواء من حيث الانخراط المؤسساتي أو من حيث حجم تفاعل المواطنات والمواطنين مع خدمات القرب التي قدمتها القافلة. وتحمل هذه النسخة شعار: “التعمير والإسكان في خدمة العالم القروي”، مستهدفة نقل الإدارة إلى قلب الدواوير والأسواق والمراكز القروية، بهدف الاستماع المباشر للساكنة وتقديم توجيهات عملية، وتيسير مساطر البناء والسكن، بما يعزز أسس العدالة المجالية.

حلّت القافلة يوم 04 دجنبر الجاري بإقليم الناظور، وشملت محطاتها كلاً من جماعة أولاد داود زخانين، جماعة بني سيدال لوطا، وجماعة بني سيدال الجبل. وقد شهدت هذه المحطات حضوراً مكثفاً للمواطنين الذين بادروا إلى طرح أسئلتهم المرتبطة بالتعمير ورخص البناء، ودعم السكن، ومختلف الإشكالات المتعلقة ببرامج الإسكان وتمويلاتها داخل المجال القروي.

وعرفت هذه المرحلة تعبئة فعالة لمختلف مكونات الوزارة بإقليم الناظور، من خلال تواجد أطر المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة بالناظور، والوكالة الحضرية للناظور، ومؤسسة العمران بالناظور، التي قدمت شروحات تفصيلية حول المساطر القانونية والوثائق المرتبطة بالتعمير، إلى جانب البرامج السكنية، وسياسة المدينة، والمستجدات المتعلقة برقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات.

كما انتقلت القافلة يوم 05 دجنبر الجاري إلى إقليم الدريوش، حيث توقفت بكل من جماعة بني مرغين وجماعة اجرماوس، بهدف تعزيز حضور الوزارة ومؤسساتها داخل المجالات القروية، عبر آليات ميدانية للقرب تجعل من المواطن شريكاً في تصور خيارات التنمية، ومن المجال القروي عنصراً أساسياً في التخطيط الترابي.

وتسعى هذه المبادرة الوطنية إلى ترسيخ ثقافة التواصل المباشر مع الساكنة القروية، وتقديم أجوبة فورية وواضحة بشأن مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالبناء والتعمير. كما تندرج ضمن توجه يهدف إلى مواكبة الفاعلين المحليين والمهنيين، وتوضيح مقتضيات المنظومة القانونية والتخطيطية، بما يسهم في تحسين شروط العيش والولوج إلى سكن لائق.

وتشكل النسخة الثانية من هذه القافلة فرصة لإبراز استمرار الجهود المبذولة من طرف الوزارة ومكوناتها بإقليمي الناظور والدريوش في تنزيل برامج التعمير والإسكان داخل المناطق القروية، وتقريب مرفق الإدارة من المواطن، في سياق يسعى إلى تحقيق عدالة مجالية تقوم على تحسين الخدمات الترابية، وضمان توازن تنموي بين المجالات الحضرية والقروية.