توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء متجر إلكتروني للصناعة التقليدية

اقتصاد الشرق

في إطار تعزيز التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية، وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك الشعبي المركزي، وشركة ماستركارد، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة بالرباط. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء متجر إلكتروني لعرض منتجات الصناعة التقليدية، وتزويد الحرفيين بحلول الدفع الإلكتروني وعروض بنكية محفزة.

وقد وقع على المذكرة كل من لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، ونزهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، ومارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد. وأكد الأطراف خلال حفل التوقيع أن هذه الشراكة تعكس “الإرادة المشتركة لتعزيز الإدماج الرقمي، وتحفيز النمو العادل، وزيادة دخل الصناع التقليديين”.

وتنص الاتفاقية، وفقاً لبيان صادر عن كتابة الدولة، على “إطلاق منصة رقمية مخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية محلياً ودولياً”، مع “تطوير عروض بنكية تلبي احتياجات الحرفيين، وتوفير حلول دفع إلكترونية عبر مؤسسة الأداء M2T التابعة للبنك الشعبي المركزي، تشمل الدفع بالبطاقات والهواتف المحمولة”. كما أشار البيان إلى أن هذه الآليات “ستسهم بشكل فعال في تعزيز صادرات القطاع نحو الأسواق العالمية”.

عصرنة القطاع حفاظاً على الهوية

وفي كلمته خلال الحدث، أكد السعدي أن “دعم الصناع التقليديين يتطلب اعتماد حلول رقمية مبتكرة”، مشيراً إلى أن “المنتجات تقليدية لكن أساليب العمل يجب أن تكون عصرية، فالتحديث هو سبيل الحفاظ على هذا القطاع”. كما لفت إلى أن المغرب يستعد لاستضافة أحداث كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030، مما يستدعي “تجهيز الحرفيين بأدوات الدفع الإلكتروني لتعامل أفضل مع الزوار”.

وأوضح السعدي أن الهدف من المذكرة هو “توفير عروض مالية ملائمة وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني عبر تجهيز محلات الحرفيين بآليات الدفع الرقمي”، مؤكداً أن “المتجر الإلكتروني سيمكن المهنيين من الوصول للأسواق العالمية وزيادة مبيعاتهم”. وكشف أن “المرحلة التجريبية للمنصة ستنطلق الأسبوع المقبل بجهة واحدة قبل تعميمها على باقي الجهات”.

شركاء الاستراتيجية

من جانبها، أكدت بلقزيز أن “الاتفاقية تواكب التحول الرقمي للقطاع عبر تشجيع الشمول المالي”، معتبرة أن “الصناعة التقليدية تمثل الهوية الوطنية وتحتاج لدعم مؤسسي”. وأضافت أن “المجموعة البنكية ستوفر للحرفيين -الذين عادة ما يكونون خارج المنظومة المصرفية- منصة تجارة إلكترونية وعروضاً بنكية مخصصة ووسائل دفع مبتكرة”.

بدوره، أعرب مارك إليوت عن “فخره بهذه الشراكة التي ستؤثر إيجاباً على 500 ألف حرفي مغربي”، مشيراً إلى أن “القطاع يساهم بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي”. فيما أكد محمد بنعمر، مدير ماستركارد بشمال وغرب إفريقيا، أن “الاتفاقية تهدف لتمكين الحرفيين من وسائل الدفع الإلكتروني وتوفير سوق رقمية وطنية لهم، مع منصة تدريبية لرفع كفاءاتهم الرقمية”.

إنجازات القطاع

يذكر أن صادرات الصناعة التقليدية المغربية شهدت نمواً ملحوظاً، حيث تضاعفت بين 2016 و2024 لتصل إلى 1.1 مليار درهم عام 2024 (بزيادة 40% عن 2019)، فيما يوظف القطاع حوالي 22% من السكان النشطين، وفق البيانات الرسمية.