تفاصيل برنامج الوفد الوزاري الذي حل بالناظور

اقتصاد الشرق

يحلّ وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمطار الناظور العروي مرفوقًا بوفد حكومي رفيع، يضم وزير التجهيز نزار بركة، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزيرة الطاقة ليلى بنعلي، إلى جانب منير حصال ممثل وزارة الداخلية. وتأتي هذه الزيارة متعددة الأبعاد لتتبع تقدم الأشغال بميناء الناظور غرب المتوسط، في سياق مرحلة دقيقة من تفعيل المشاريع الكبرى التي أطلقت بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.

تستعد جهة الشرق لحدث لافت، إذ يشهد مطار العروي الدولي عشية الاثنين وصول واحد من أكبر الوفود الحكومية التي تزور الإقليم منذ أعوام. ويضم الوفد أكثر من عشرين مسؤولًا ساميًا، بين وزراء ومديرين عامين لمؤسسات وطنية، من بينها الوكالة الوطنية للموانئ، ميناء طنجة المتوسط، وصندوق الإيداع والتدبير، ومديرية الجمارك. وتشير تركيبة الوفد إلى بداية تحول نوعي في موقع الناظور ضمن الخريطة اللوجستية والاقتصادية الوطنية.

متابعة معبر باب مليلية

من المنتظر أن يعقد وزير الداخلية اجتماعًا رفيع المستوى مع السلطات الأمنية والإدارية للإقليم، لمناقشة آخر تطورات إعادة فتح معبر باب مليلية. وقد بلغت المفاوضات المغربية الإسبانية مستويات متقدمة، ما يمهّد لفتح المعبر مع بداية السنة المقبلة وفق نموذج حدودي جديد يقوم على ضبط انسيابية الحركة وتنظيم المبادلات التجارية واعتماد رقابة رقمية حديثة. هذه الخطوة ستعيد للناظور دورها المحوري على المتوسط، وستنعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

ميناء الناظور غرب المتوسط

يواصل الوفد زيارته غدًا الثلاثاء إلى ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يرتقب أن يطلق أولى عملياته التشغيلية الخاصة بالأرصفة المينائية المعدة لنقل البضائع، قبل بلوغ مرحلة الاستكمال منتصف السنة المقبلة. كما سيقف المسؤولون على مسار الربط الطرقي والسككي للميناء، إضافة إلى الحافظة الاستثمارية المرتبطة به، والتي تشمل مناطق صناعية وخدماتية ستساهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير محيط اقتصادي جديد على الواجهة المتوسطية.

تعكس هذه الزيارة الرسمية حجم الرهان على الجهة الشرقية في مرحلة مقبلة عنوانها توسيع البنيات التحتية، وتنويع العرض الاقتصادي، وإرساء ربط متقدم بين الميناء وشبكات الإنتاج والخدمات.

مخالفات التعمير وعمارات كورنيش الناظور

شهد مطار العروي إنزالًا أمنيًا قبل ساعات من وصول وزير الداخلية والوفد المرافق له، ما يؤكد حساسية الملفات التي ستكون محور النقاش خلال الزيارة. وتشير مصادر محلية إلى أن جدول العمل يشمل إلى جانب ملف الميناء، ملفات تتعلق بخروقات منسوبة لعدد من المنتخبين بالإقليم، particularly those connected to large buildings constructed على كورنيش الناظور.

وقد سبق لعمالة الإقليم أن سحبت تراخيص عدة بنايات مشيّدة على الواجهة البحرية، فيما ترجّح المعطيات إمكانية هدم إحدى هذه العمارات بالنظر إلى حجم الاختلالات المسجلة. ويكتسي كورنيش الناظور أهمية حضرية باعتباره واجهة المدينة الأساسية، غير أن بعض البنايات غير المنسجمة عمرانيًا أصبحت محل انتقاد وتشويه للمشهد العام.

يُذكر أن الوزير عبد الوافي لفتيت، سبق وأن شغل منصب عامل على إقليم الناظور، وهو على اطلاع دقيق بخصوصياته وتاريخه الإداري، ما يمنح هذه الزيارة بعدًا عمليًا في تتبع الملفات المفتوحة وإعادة ترتيب القضايا ذات الأولوية في مسار التنمية الحضرية والاقتصادية للإقليم.

وتكشف تركيبة الوفد وطبيعة الملفات المطروحة أن الجهة الشرقية أمام مرحلة جديدة، تتسم بتعزيز الربط المينائي والتجاري، وتنظيم محيط الاستثمارات، ومعالجة تراكمات التعمير، بما يضمن إعادة ضبط التوازن بين التنمية والالتزام بضوابط التخطيط العمراني.