بركان: فرص تشغيل موسمية لفائدة العاملات الفلاحيات بإسبانيا

اقتصاد الشرق

أعلنت الوكالة الإقليمية للتشغيل بإقليم بركان عن فتح باب الترشيح أمام العاملات المغربيات الراغبات في الاستفادة من فرص تشغيل موسمية داخل الضيعات الفلاحية بإسبانيا، وذلك في إطار عقود عمل موسمية محددة المدة تمتد لثلاثة أشهر. ويأتي هذا العرض في سياق برامج التشغيل الخارجي المؤطرة قانونياً، والتي تهدف إلى تمكين فئات من اليد العاملة القروية من ولوج فرص شغل مؤقتة في القطاع الفلاحي، وفق شروط مضبوطة ومعلنة سلفاً.

ويستهدف هذا العرض بالأساس النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 30 و55 سنة، شريطة التوفر على تجربة سابقة في المجال الفلاحي، والتمتع بصحة جيدة تسمح بأداء المهام المرتبطة بجني المنتجات الفلاحية. كما يشترط أن تنحدر المترشحات من الجماعات القروية التابعة لإقليم بركان أو من المناطق المجاورة، في انسجام مع المعايير المعتمدة في هذا النوع من البرامج الموسمية.

شروط العمل والتأطير القانوني

وحسب المعطيات التي كشفت عنها الوكالة الإقليمية للتشغيل، فإن عقود العمل المقترحة تتضمن فترة تجريبية تمتد إلى 15 يوماً، يتم خلالها تقييم مدى قدرة العاملات على التأقلم مع طبيعة العمل وظروفه. ويستفيدن، بعد اجتياز هذه المرحلة، من أجر يومي يصل إلى 60 أورو عن كل يوم عمل، مع ضمان يوم راحة واحد في الأسبوع، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لعقود الشغل الموسمي بإسبانيا.

كما يلتزم المشغّل، في إطار هذا العرض، بتوفير سكن مشترك للعاملات، إضافة إلى التكفّل بظروف التنقل داخل التراب الإسباني بين مكان الإقامة ومقر العمل. وتندرج هذه الالتزامات ضمن الضوابط القانونية المعمول بها في هذا النوع من العقود، بما يضمن الحد الأدنى من شروط العيش والعمل خلال فترة الإقامة المؤقتة.

مسطرة الترشيح والوثائق المطلوبة

وفيما يخص إجراءات الترشيح، يتعين على الراغبات في الاستفادة من هذا العرض الإدلاء بملفات كاملة تضم نسخاً حديثة من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادات الوضع العائلي، إلى جانب ظرف بريدي كبير من حجم A4. وأوضحت الوكالة أن دراسة وترتيب ملفات الترشيح سيتمان وفق مسطرة الاستحقاق المعمول بها، مع احترام معايير الانتقاء المحددة مسبقاً.

وشددت الوكالة الإقليمية للتشغيل ببركان على أن هذا العرض مجاني بشكل كامل، ولا يفرض على المترشحات أداء أي رسوم أو مقابل مادي، داعية المعنيات إلى توخي الحذر من أي وساطة غير رسمية أو مطالب مالية لا أساس لها من الصحة. ويأتي هذا التأكيد في إطار الحرص على ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في الاستفادة من برامج التشغيل الموسمي خارج أرض الوطن.