المغرب ينتقل إلى مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

اقتصاد الشرق

في تطور تاريخي، أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تقريره السنوي الصادر صباح اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن انتقال المملكة المغربية إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وذلك بعد أن تجاوز مؤشر التنمية البشرية الوطني للمملكة عتبة 0.700 للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقد أكد المرصد الوطني للتنمية البشرية في بلاغ رسمي أن هذا الإنجاز الكبير يعكس دينامية النمو المطرد الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة. وأوضح البلاغ أن هذا التحسن الكيفي في التصنيف يأتي نتيجة تقدم ملحوظ في الأبعاد الأساسية الثلاثة التي يقوم عليها مؤشر التنمية البشرية، وهي: مجال الصحة حيث تحسن متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومجال التعليم مع زيادة في عدد سنوات الدراسة المتوقعة، ومجال مستوى المعيشة الذي شهد تحسناً ملموساً.

وأشار المصدر ذاته إلى أن وتيرة النمو في هذه المؤشرات تظل قوية ومستدامة، مما يدل على التحول الهيكلي التدريجي الذي تشهده الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة. وقد أرجع التقرير هذا التقدم إلى الجهود التنموية الكبيرة التي تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ركزت بشكل خاص على تعزيز رأس المال البشري كشرط أساسي لتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما سجل التقرير الأممي تحسناً مطرداً في مؤشر عدم المساواة القائم على النوع الاجتماعي، مما يشير إلى تقدم تدريجي في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في المملكة. ومع ذلك، شدد التقرير على ضرورة تكثيف الجهود في عدة مجالات، أبرزها خفض معدلات وفيات الأمهات أثناء الولادة، وتعزيز تمثيلية المرأة في مراكز صنع القرار، وتحسين فرص ولوجها إلى التعليم وسوق الشغل.

من جهة أخرى، صنف التقرير المغرب ضمن قائمة البلدان ذات المعدل المنخفض للفقر متعدد الأبعاد، وهو ما يعكس التحسن الواضح في الظروف المعيشية لشرائح واسعة من السكان، ويؤكد التقدم المحرز في مجال التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة.

وقد جاء التقرير لهذا العام تحت عنوان “مسألة اختيار.. الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، حيث سلط الضوء على أهمية حرية الاختيار في تحقيق التنمية البشرية، واستكشف سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم هذه الحرية. كما حذر التقرير من تباطؤ التقدم في مجال التنمية البشرية على المستوى العالمي، مع استمرار تداعيات انتكاسات سنوات 2020-2021، مؤكداً أن استمرار هذا المنحى قد يؤدي إلى تراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعقود قادمة.

ويعد هذا التصنيف الجديد للمغرب تتويجاً لمسار طويل من الإصلاحات والاستثمارات في المجالات الاجتماعية، ويعكس المكانة المتزايدة للمملكة على الساحة الدولية كدولة رائدة في مجال التنمية البشرية في المنطقة.