المحامي مراد زيبوح ينوب عن 40 طالب-موظف لإلغاء مصاريف التسجيل بجامعة محمد الأول بوجدة

اقتصاد الشرق

يشهد ملف رسوم التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة تطوراً لافتاً، بعدما حصل أربعون طالباً موظفاً على أول انتصار قضائي بفضل الدعوى التي تقدم بها محاميهم مراد زيبوح، والذي بات في صلب هذا النقاش الوطني حول مجانية التعليم العالي وإصلاحاته المقبلة.

الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الإدارية بوجدة، جاءت مباشرة بعد قرار المجلس الإداري للجامعة في فاتح أكتوبر القاضي بفرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا برسم الموسم الجامعي 2025-2026. ويؤكد هؤلاء الموظفون أنّ اللجوء إلى القضاء كان خطوة ضرورية للدفاع عن حقهم في الولوج إلى الجامعة العمومية دون عوائق مالية، خصوصاً وأنهم يتابعون دراساتهم بهدف تحديث معارفهم وتحسين مساراتهم المهنية.

المحكمة الإدارية قضت، يوم 3 دجنبر، بتوقيف تنفيذ القرار إلى حين البت النهائي في الملف، وهو ما يسمح للمعنيين بمتابعة دراستهم في ظروف عادية. ويُعد هذا الحكم محطة مهمة في مسار الطعن، ويمنح للدعوى التي يقودها المحامي زيبوح وزناً قانونياً قد يمتد تأثيره إلى مؤسسات جامعية أخرى في حال صدور حكم نهائي يؤيد هذا الاتجاه.

ويرى مراقبون أنّ القضية التي يدافع عنها زيبوح تسلط الضوء على الإشكاليات التي أفرزها مشروع القانون رقم 59-24، المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي، والذي ينصّ على إمكانية فرض رسوم على التسجيل في الماستر والدكتوراه. وقد أثار هذا المشروع اعتراضات نقابية واسعة، أبرزها من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي التي تعتبر أن فرض الرسوم يمسّ بهوية الجامعة واستقلاليتها.

من جهتها، تعتبر النقابات أنّ فرض الرسوم يخلق فجوة بين الطلبة والموظفين، ويعيد طرح سؤال الإنصاف في الولوج إلى التعليم العالي. ويشير مصطفى أزيتراوي، نائب الكاتب العام لسنسوب، إلى أنّ القرار ليس اجتهاداً من الجامعات، وإنما يصدر عن الوزارة الوصية.

وفي الوقت الذي تبرّر فيه الوزارة الإجراء بالحاجة إلى تخصيص برامج دراسية مرنة للموظفين خارج أوقات العمل الأسبوعية، تردّ النقابات بأن التعليم عن بُعد والتجارب المعتمدة خلال جائحة كورونا أثبتت إمكانية تجاوز هذه الإشكالات دون اللجوء إلى فرض رسوم إضافية.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيشكّل هذا الحكم القضائي الذي انتزعه المحامي مراد زيبوح لفائدة الأربعين موظفاً سابقة قد تدفع نحو مراجعة مشروع القانون أو نحو توحيد الموقف داخل باقي الجامعات المغربية؟ الجواب ستحمله الشهور المقبلة، في ظل استمرار النقاش العمومي حول مستقبل مجانية التعليم العالي بالمغرب