المجموعة الصحية الترابية بجهة الشرق تدخل حيز التنفيذ

اقتصاد الشرق

انعقد يوم أمس الخميس 11 دجنبر 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، من بينها مراسيم تهم تفعيل المجموعات الصحية الترابية بعدد من جهات المملكة، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1047 المتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعة الصحية الترابية بجهة الشرق، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المرسوم ليحدد الإطار الزمني لانطلاق ممارسة المجموعة الصحية الترابية بجهة الشرق لاختصاصاتها، حيث تقرر أن يتم الشروع الفعلي في العمل ابتداءً من فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإدارتها. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من التفعيل التدريجي للمقتضيات القانونية المؤطرة لإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الجهوية الصحية، عبر إسناد مهام التخطيط والتدبير والتنسيق الصحي على المستوى الجهوي، بما يسمح بملاءمة السياسات الصحية مع خصوصيات كل جهة. وفي حالة جهة الشرق، يُنتظر أن تساهم المجموعة الصحية الترابية في تحسين تنظيم العرض الصحي، وتقوية التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية العمومية، والرفع من نجاعة تدبير الموارد البشرية والتجهيزات.

ويأتي إدراج جهة الشرق ضمن الجهات المعنية بتفعيل هذا الورش في مرحلة متقدمة، في إطار مقاربة تدريجية تشمل مجموع التراب الوطني، حيث صادق مجلس الحكومة، خلال الاجتماع ذاته، على مراسيم مماثلة تخص عدداً من الجهات الأخرى. غير أن التركيز على جهة الشرق يعكس حرص السلطات العمومية على ضمان تنزيل متوازن للإصلاح الصحي، يأخذ بعين الاعتبار التحديات الترابية والخصائص الديمغرافية للجهة.

ويُرتقب أن يشكل الشروع الفعلي في عمل المجموعة الصحية الترابية بجهة الشرق محطة تنظيمية أساسية في مسار إصلاح القطاع الصحي، من خلال تقريب القرار الصحي من المستوى الجهوي، وتعزيز حكامة الخدمات الصحية، بما ينسجم مع التوجهات العامة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.