الذهب يحطم الأرقام القياسية ويبلغ 3691 دولاراً للأونصة

اقتصاد الشرق

يواصل الذهب تسجيل مستويات تاريخية جديدة في الأسواق العالمية، حيث بلغ المعدن الأصفر مستوى قياسياً جديداً عند 3691 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء. يأتي هذا الارتفاع الاستثنائي في ظل توقعات المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيشرع في تخفيض أسعار الفائدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، وذلك عقب صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي أظهرت تباطؤاً في سوق العمل.

شهدت أسعار الذهب مساراً صاعداً متسارعاً خلال التعاملات الآسيوية، بعدما سجل في البداية مستوى 3652 دولاراً للأونصة، ليرتفع لاحقاً إلى قمة تاريخية جديدة بلغت 3654 دولاراً حوالي الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش. وفي لحظة كتابة هذا التقرير، يتداول المعدن الثمين عند مستوى 3691 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب إضافية تؤكد الزخم الإيجابي المستمر.

يرجع هذا الصعود المتواصل في المقام الأول إلى التوقعات السائدة بشأن التيسير النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد كشف التقرير الرسمي حول التوظيف الذي نُشر يوم الجمعة عن تراجع ملحوظ في وتيرة خلق فرص العمل الجديدة، بينما وصلت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2021.

في ضوء هذه المؤشرات الاقتصادية، تتجه توقعات الأسواق المالية نحو شبه يقين بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ عملية خفض أسعار الفائدة اعتباراً من الأسبوع القادم، مع احتمالية تنفيذ عدة تخفيضات متتالية حتى نهاية عام 2025. هذا التوجه النقدي المتوقع يعزز من جاذبية الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

على صعيد الأداء السنوي، حقق الذهب مكاسب مذهلة بلغت 40% منذ بداية العام الجاري، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا الأصل الاستراتيجي. تتنوع العوامل المحركة لهذا الارتفاع الاستثنائي، حيث تلعب مشتريات البنوك المركزية الضخمة دوراً محورياً في دعم الطلب على المعدن النفيس.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم في تعزيز الإقبال على الذهب كأصل آمن في أوقات عدم اليقين. كما تضيف الشكوك المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية عاملاً إضافياً من عوامل عدم الاستقرار التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

على الصعيد المحلي، تشهد السوق المغربية للذهب هي الأخرى ارتفاعاً لافتاً في الأسعار، حيث بلغ سعر الغرام الواحد ما بين 930 و950 درهماً في واحدة من أعلى المستويات المسجلة هذا العام. هذا الارتفاع في السوق المغربية يأتي متزامناً مع الاتجاه العالمي الصاعد للمعدن النفيس، مما يعكس التأثير المباشر للتطورات الدولية على الأسواق المحلية.

تفاقم التوترات في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا من خلال الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول آسيوية كبرى خاصة اليابان، يساهم في تعزيز التوجه العالمي نحو الذهب كملاذ آمن. هذه العوامل الإقليمية والدولية ترفع مستوى الطلب على المعدن الأصفر وتدعم مساره الصاعد.

رغم التفاوت في الأسعار من مدينة مغربية إلى أخرى، يظل المتوسط مستقراً في النطاق المذكور وسط مخاوف من تأثير المعلومات غير الدقيقة المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي على سير السوق. تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب ستواصل منحاها التصاعدي خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع الترقب المتزايد لقرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر في منتصف شهر سبتمبر الجاري، والذي قد يدفع بأسعار المعدن الثمين نحو مستويات أعلى إذا استمرت حالة القلق وعدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.