توقعات إيجابية لقطاعي الصناعة والبناء خلال الربع الثالث من 2025

اقتصاد الشرق

كشف المندوب السامي للتخطيط عن نتائج مهمة تتعلق بتوقعات رؤساء المؤسسات في القطاع الصناعي والبناء للربع الثالث من عام 2025، حيث أظهرت البيانات معنويات إيجابية رغم التحديات الراهنة. هذه النتائج تأتي في سياق اقتصادي متقلب يشهد ضغوطاً متنوعة على مختلف القطاعات الإنتاجية.

أشارت الدراسة إلى أن رؤساء المؤسسات في القطاع الصناعي يتوقعون نمواً في الإنتاج خلال الربع الثالث من 2025، مع تحسن ملحوظ في الطلب على منتجاتهم. هذا التفاؤل يعكس استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعة المغربية في الأسواق المحلية والعالمية.

في قطاع البناء والأشغال العمومية، أظهرت التوقعات اتجاهاً مشابهاً نحو النمو، حيث يتوقع المهنيون زيادة في حجم الأنشطة والمشاريع. هذا القطاع يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل وتحفيز القطاعات المساندة مثل صناعة مواد البناء والنقل.

على مستوى التوظيف، تشير التوقعات إلى استقرار نسبي في سوق الشغل مع إمكانية تسجيل تحسن تدريجي في معدلات التشغيل. الشركات تتطلع إلى توسيع أنشطتها مما قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، خاصة في التخصصات التقنية والمهارات المطلوبة في السوق الحديثة.

بالنسبة لقطاع الصناعات الاستخراجية والطاقة، تواجه المؤسسات تحديات متعددة تتعلق بتقلبات أسعار المواد الأولية عالمياً وضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة. رغم ذلك، تبقى التوقعات إيجابية نسبياً مع التركيز على تطوير المشاريع الاستراتيجية وتحسين الإنتاجية.

الصناعات التحويلية تشهد ديناميكية خاصة حيث تسعى المؤسسات إلى تنويع منتجاتها ودخول أسواق جديدة. هذا التوجه يتطلب استثمارات في البحث والتطوير وتحديث الآلات والمعدات لمواكبة المعايير العالمية للجودة والكفاءة الإنتاجية.

أما في قطاع الصناعات الغذائية، فتركز التوقعات على الاستفادة من المواسم الفلاحية الجيدة وتحسين سلاسل التوريد. هذا القطاع يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المواد الأولية والحاجة إلى تطوير تقنيات الحفظ والتصنيع للمحافظة على جودة المنتجات.

الصناعات النسيجية والجلدية تواجه منافسة شديدة من الأسواق العالمية، مما يدفع المؤسسات إلى الاستثمار في التحديث التكنولوجي وتطوير المهارات. التوقعات تشير إلى إمكانية تحسن الأداء من خلال التركيز على منتجات ذات قيمة مضافة عالية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.

قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية يشهد نمواً مدفوعاً بالطلب المتزايد من القطاعات الأخرى مثل السيارات والطيران. هذا النمو يتطلب تطوير القدرات التقنية والاستثمار في التكوين المهني لتلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة.

الصناعات الكيميائية والبترولية تركز على تطوير منتجات صديقة للبيئة والاستثمار في التقنيات النظيفة. هذا التوجه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومتطلبات الأسواق العالمية المتزايدة نحو المنتجات الخضراء.

في قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، تتجه التوقعات نحو تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين شبكات التوزيع. هذا القطاع الحيوي يلعب دوراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير الطاقة اللازمة للأنشطة الإنتاجية والخدمية.

تشير هذه التوقعات الإجمالية إلى وجود أسس قوية للنمو الاقتصادي في المغرب، رغم التحديات العالمية المتواصلة. النجاح في تحقيق هذه التوقعات يعتمد على قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات وتطوير استراتيجيات مبتكرة للنمو والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية.