عملية تفتيش مفاجئة تطال شركة حركية بركان وسط تساؤلات حول الحكامة
اقتصاد الشرق
تشهد شركة التنمية المحلية حركية بركان تطورات إدارية استثنائية هذه الأيام، حيث باشرت لجنة متخصصة صباح الأربعاء عملية تدقيق شاملة طالت الجوانب المالية والإدارية للمؤسسة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ هذه الشركة التي تلعب دورا محوريا في التنمية المحلية بالإقليم.
تزامنت عملية التفتيش هذه مع قرار إداري مثير للجدل تمثل في إنهاء مهام المستشارة القانونية للشركة بشكل مفاجئ، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الظروف المحيطة بهذا القرار والأسباب الحقيقية وراءه. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه التحركات جاءت استجابة للانتقادات المتزايدة التي طالت أسلوب إدارة الشركة وآليات اتخاذ القرار فيها خلال الفترة الأخيرة.
تركز عملية التدقيق الجارية على فحص دقيق لعدة ملفات حساسة، من بينها إجراءات الشراء والتوريد، وملفات التوظيف والموارد البشرية، إضافة إلى العقود المبرمة في مجال الصيانة والخدمات، فضلا عن مراجعة شاملة لنفقات التسيير والميزانيات المخصصة للمشاريع المختلفة. ويُنتظر أن تكشف هذه العملية عن مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في تدبير الشأن العام المحلي.
يأتي هذا التحرك في سياق أوسع يتعلق بالرقابة على شركات التنمية المحلية في المغرب، والتي تحظى باهتمام متزايد نظرا لدورها الحيوي في تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتعتبر شركة حركية بركان واحدة من أبرز هذه المؤسسات على مستوى الجهة الشرقية، حيث تتولى إدارة عدد من المرافق والخدمات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للساكنة.
يترقب المواطنون والفاعلون في الشأن المحلي بإقليم بركان نتائج هذه العملية التفتيشية بكثير من الاهتمام، آملين أن تساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام. كما يطمح الكثيرون إلى أن تشكل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الإداري الذي يضع مصلحة المواطن في صلب اهتماماته، ويعيد بناء جسور الثقة بين المؤسسات العمومية والمجتمع المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن شركات التنمية المحلية في المغرب تخضع بشكل دوري لعمليات تدقيق ومراقبة من طرف الجهات المختصة، غير أن الطابع المفاجئ والشامل لهذه العملية في حركية بركان، إضافة إلى التغييرات الإدارية المصاحبة لها، يضفي عليها طابعا استثنائيا يستدعي المتابعة والتحليل المعمق لفهم دلالاتها وتداعياتها المحتملة على مستقبل التدبير المحلي بالإقليم.
