قضية فساد بمئات الملايين تهز جماعة رأس الماء.. والقضاء يستدعي الرئيس السابق

اقتصاد الشرق

تشهد الأوساط القضائية والمحلية بإقليم الناظور حالة من الترقب الشديد مع اقتراب موعد جلسة محكمة الاستئناف بفاس، المقررة يوم الأربعاء الثالث من سبتمبر المقبل، والتي ستنظر في قضية تورط الرئيس الأسبق لجماعة رأس الماء، أحمد الجلالي، في شبكة فساد واسعة النطاق. وتضم لائحة الاتهامات الموجهة إليه جرائم مالية خطيرة تشمل التلاعب بالأموال العمومية واستغلال المنصب الإداري والتهرب من الالتزامات المالية.

تكشف الملفات القضائية عن تفاصيل صادمة حول قضية مقلع الرمال المعروف باسم “كونكاساج كاب”، حيث يتهم الجلالي بالامتناع عن الإفصاح عن الكميات الحقيقية المستخرجة من المقلع خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020. وبحسب الوثائق الرسمية، فإن المبالغ المتراكمة المستحقة للجماعة تتجاوز نصف مليون درهم بقيمة 551,250 درهماً، علماً أن هناك إشارات إلى تحويل مبالغ مالية مباشرة إلى الحساب البنكي الشخصي للمتهم، رغم توصله بإنذارات قضائية متعددة لتسوية وضعيته.

وتتوسع دائرة الاتهامات لتشمل ملف العقار والبناء، حيث تشير التحقيقات إلى حصول الجلالي الحسني على تراخيص بناء لمشاريع سكنية عبر وسائل مشكوك في مشروعيتها. ومن أبرز هذه القضايا، تقدمه بطلب للحصول على شهادة التسليم المؤقت لعمارات سكنية في بداية 2023، مرفقاً بتقرير هندسي يدعي اكتمال الأشغال، في الوقت الذي كانت فيه أعمال البناء ما تزال في مراحلها الابتدائية. وتؤكد المصادر القضائية أن الهدف من هذه العملية كان التملص من سداد مستحقات مالية ضخمة مقدرة بملايين الدراهم.

وفي سياق متصل، تعود أصول القضية إلى عام 2015، عندما حصل المتهم على تسليم مؤقت لمشروع فيلات سكنية لم يكن مطابقاً للمعايير التقنية والإدارية المنصوص عليها في دفتر التحملات الرسمي. وقد افتقر المشروع إلى المرافق الأساسية الضرورية مثل شبكات الصرف الصحي والمسجد والمحلات التجارية والمساحات الخضراء المطلوبة. وما يثير الانتباه أكثر هو توقيت هذه التسليمات المشبوهة، التي تمت خلال فترة تولي والد المتهم رئاسة الجماعة نفسها، مما يشير إلى وجود شبكة تواطؤ عائلية منظمة.

وقد ألحقت هذه الممارسات المشبوهة أضراراً جسيمة بالخزينة العمومية للجماعة، حيث تقدر الخسائر الإجمالية بمئات الملايين من الدراهم. وتشير الدلائل إلى أن هذه الشبكة استغلت النفوذ الإداري والسياسي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، مما يعد انتهاكاً صارخاً لقوانين النزاهة والشفافية في التدبير المحلي.

وقد طالبت الجهات المدنية المتضررة بضرورة إجراء تحقيق شامل ومعمق في جميع جوانب هذه القضية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الشبكة الفاسدة. كما شددت على أهمية وضع حد نهائي للانحرافات التي تستهدف المال العام وتكرس استغلال المناصب الرسمية لأغراض شخصية، باعتبار ذلك ضرورة حتمية لحماية المصالح المحلية وضمان التدبير السليم للشأن العام في جماعة رأس الماء.