سياسة

جلسة محاكمة إسكوبار الصحراء.. غياب جماعي للشهود واتهامات تطال بيوي والناصري

اقتصاد الشرق

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 10 يوليو، جلسة جديدة ضمن القضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها الحاج بن إبراهيم، إلى جانب عبد النبي بيوي وسعيد الناصري ومتهمين آخرين. وقد خصصت الجلسة، التي عقدت في القاعة 8، للاستماع إلى شهادات الشهود الرئيسين، غير أن سيرها عرف تعثرًا لافتًا بسبب الحضور المحدود للشهود.

رغم استدعاء 14 شاهدًا، لم يحضر سوى أربعة، وهو ما أربك مجريات الجلسة. وبرر شاهد واحد فقط، يعمل موثقًا، تغيّبه بشهادة طبية، بينما لم يتمكن باقي الغائبين من التوصل باستدعاء رسمي، نتيجة عدم توفر المحكمة على عناوين دقيقة. اللافت أن الشيخ رضوان ن.، شيخ الزاوية الناصرية، الذي تم تبليغه رسميًا، تخلف بدوره عن الحضور دون تقديم مبرر.

شهادات متضاربة… ومتهمون تحت المجهر

في هذه الجلسة، استمعت المحكمة إلى شهادتين، كانت إحداهما مشوشة والأخرى حاسمة في توجيه الاتهام.
فالشاهد الأول، عبد الصمد أ.، وهو أحد مشتري الشقق محل النزاع في السعيدية، قدم رواية مرتبكة أظهر خلالها ترددًا واضحًا. وأوضح أنه أبرم الصفقة مع شخص يُدعى فؤاد ي.، ظنًا منه أنه المالك، في حين أكد الأخير أنه كان مجرد وسيط عن سعيد الناصري، وهو ما نفاه هذا الأخير قطعًا. بدا عبد الصمد غير مرتاح في شهادته، مؤكّدًا أنه لا يرغب في “الإضرار بأي شخص”.

أما الشاهد الثاني، توفيق ز.، المدير السابق لشركة بن إبراهيم، فقد أدلى بتصريحات ثقيلة الوطء، إذ كشف أن شركة “الإخوة الفاسي القابضة” قامت ببيع سيارات مستوردة من الصين دون موافقة تقنية لعبد النبي بيوي. وأضاف أن سعيد الناصري لعب دور الوسيط في تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسجيل هذه السيارات.

كما أشار توفيق ز. إلى أن الحاج بن إبراهيم كان يقيم في فيلا بحي كاليفورنيا إلى غاية عام 2016، حيث كان يتكفل بدفع فواتير الماء والكهرباء، رغم أن العقار مسجل باسم سامية م.

تأجيل الجلسة واستدعاء الشهود مجددًا

بسبب ضيق الوقت، لم تُستكمل شهادة توفيق ز.، وقررت المحكمة تأجيل استكمال الاستماع إليه إلى جلسة 17 يوليو، مع استدعاء باقي الشهود المتغيبين.

وتتواصل فصول هذه القضية، التي بدأت تكشف عن خيوط متشابكة واتهامات ثقيلة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من معطيات قد تغير مجرى المحاكمة.

مقالات مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button