دموع وإنكار.. تفاصيل مُثيرة في 6 ساعات من التحقيق مع بيوي أمام محكمة الاستئناف
اقتصاد الشرق
عقدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء جلسة استماع مطولة استمرت ست ساعات للنظر في القضية المرفوعة ضد عبد النبي بيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والنائب البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة. شهدت الجلسة تصاعداً في حدة النقاش بين القضاة والمتهم، الذي ظل متمسكاً ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، بينما قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تثبت ضلوعه في قضايا فساد وتزوير وتهريب مخدرات.
اتهامات بالتزوير والفساد المالي
تركزت أحد أبرز النقاشات في الجلسة حول اتهام بيوي بتزوير مستندات زواجه الثاني من سامية م.، حيث تبين أن الأوراق الرسمية للزواج تضمنت معلومات كاذبة، منها ادعاء أنه “عازب” و”موظف” بينما كان في الواقع متزوجاً وبرلمانياً ومالكاً لشركات. أوضح بيوي أنه لم يشارك في إعداد الملف، وأن زوجته هي من تولت هذه المهمة، لكن القاضي استند إلى تقارير الشرطة القضائية التي أكدت تزوير الوثائق.
علاقة مشبوهة مع الحاج بن إبراهيم
كما تناولت الجلسة اتهامات لبيوي بالاستفادة من تورط الحاج بن إبراهيم، المتهم الرئيسي في قضية تهريب المخدرات الدولية. حيث زعم بن إبراهيم أنه سلم بيوي عدة ملايين يورو وعشرات السيارات الفاخرة، بينما نفى بيوي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، واصفاً إياها بـ”الأكاذيب”. كما أنكر أي تواصل مع بن إبراهيم بعد عام 2014، رغم وجود سجلات اتصال بينهما حتى عام 2017.
شهادات ووثائق تكشف تورط متشعب
عرضت المحكمة تقارير بنكية تثبت أن بيوي أودع أكثر من 80 مليون درهم في حسابه الشخصي بين 2006 و2022، وهو ما برره بأنه عائدات شركته. كما ناقشت الجلسة شهادات أخرى ضده، منها إفادة راعٍ زعم أن أحد أقاربه حاول تجنيده في شبكة تهريب مخدرات باسم بيوي.
جلسة مليئة بالتوتر والعاطفة
شهدت الجلسة لحظة عاطفية عندما انفجر بيوي في البكاء، قائلاً: “لم أبكِ إلا مرتين في حياتي.. مرة عند وفاة أبي، واليوم بسبب هذه الاتهامات الكاذبة”. لكن القضاة واصلوا استجوابه حول التهم الخطيرة، خاصة بعد كشف تزوير أرقام هياكل سيارات مرتبطة بقضية المخدرات.
المحكمة تقرر استدعاء شهود جدد
في نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 10 يوليو المقبل، مع استدعاء عشرة شهود إضافيين، بينما رفضت طلب الدفاع باستدعاء الحاج بن إبراهيم. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات قضية كبرى تهز الأوساط السياسية والقضائية في المغرب.
