غلاف استثماري يفوق 948 مليون درهم: الشركة الجهوية متعددة الخدمات تعرض برنامجها بإقليم بركان

اقتصاد الشرق
انعقد يوم الأربعاء 29 أبريل 2026 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة إقليم بركان، لقاء تواصلي جمع مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع والشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، امتدت أعماله من الحادية عشرة صباحاً إلى الثالثة زوالاً. وقد شكّل هذا اللقاء فضاءً للتنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والانتخابيين، بهدف ضمان استفادة الساكنة من المشاريع التنموية المبرمجة في مجالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ترأّس الكاتب العام لعمالة إقليم بركان أعمال اللقاء، وأشرف على تسييره بالتنسيق مع جميع الأطراف الحاضرة. وضمّ الحضور المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، ورئيس مجموعة الجماعات، ومدير مصلحة المراقبة الدائمة، إلى جانب مسؤولي وأطر المديرية الإقليمية ببركان وأطر العمالة ورجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين وممثلي المصالح الترابية والمجتمعية.
كلمات الافتتاح
أكد الكاتب العام لعمالة إقليم بركان في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للتنسيق بين المتدخلين في تدبير المرافق العمومية، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تلبية الحاجيات الميدانية للساكنة وتعزيز الشفافية. ونوّه رئيس مجموعة الجماعات بجهود الشركة الجهوية في تحسين جودة الخدمات، داعياً رؤساء الجماعات الترابية إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون لإنجاح المشاريع المبرمجة، مؤكداً أن التكامل بين الجماعات الترابية والشركة الجهوية يظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وفي كلمته، ركّز المدير العام للشركة الجهوية على دورها في تدبير قطاعات توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مستعرضاً جملةً من المشاريع المزمع إنجازها على مستوى الجهة عموماً وإقليم بركان خصوصاً، من بينها ترميم وتأهيل شبكات توزيع الماء والكهرباء، وصيانة منشآت التطهير السائل، وإعداد المخططات المديرية للماء والتطهير، وتسجيل المعطيات في منظومة المعلومات الجغرافية SIG.
البرنامج الاستثماري 2026-2030
قدّم المدير الإقليمي ببركان عرضاً مفصّلاً حول نشاط الشركة بالإقليم، تمحور حول أربعة محاور رئيسية هي المعطيات العامة والمؤشرات التقنية والمالية لسنة 2025 والبرنامج الاستثماري 2026-2030 وأبرز المشاريع المبرمجة خلال سنة 2026.
وكان أبرز ما أُعلن عنه في اللقاء رصد غلاف استثماري يفوق 948 مليون درهم خلال الفترة الممتدة حتى 2030. ويستحوذ قطاع التطهير السائل على النصيب الأكبر بنسبة 48% من إجمالي المبلغ المرصود، في حين يحظى قطاع الماء الصالح للشرب بنسبة 27%، ويأتي قطاع الكهرباء بنسبة 23%، فيما خُصصت 2% للقطاع المشترك والوسائل العامة. ويعكس هذا التوزيع الأولوية التي توليها الشركة للتدبير البيئي وحماية الموارد المائية إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الأساسية.
كما قدّم مدير مصلحة المراقبة الدائمة عرضاً حول آليات التتبع والمراقبة المنهجية التي تعمل بها المصلحة لضمان جودة الخدمات والالتزام بالمعايير المطلوبة، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات المراقبة والشركة المديرة عنصر حاسم في حماية حقوق المرتفقين.
أُسدل الستار على اللقاء بجلسة نقاش مفتوح استمع خلالها المدير العام والمدير الإقليمي للشركة إلى مداخلات وتساؤلات رؤساء الجماعات الترابية والأطر الحاضرة، وتفاعلا معها بالرد والتوضيح. وأجمع الحضور على ضرورة تنظيم مثل هذه اللقاءات التواصلية بشكل منتظم، لما تمثله من أهمية في معالجة الإشكاليات الميدانية وتعزيز التواصل بين جميع الفاعلين بإقليم بركان.






