المحكمة الإدارية بوجدة تُلزم وزارة التجهيز بتعويض مواطن عن أضرار حفرة في الطريق العام

اقتصاد الشرق

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يُلزم وزارة التجهيز والماء بأداء مبلغ 80.000 درهم لفائدة أحد المواطنين، وذلك على خلفية سقوط سيارته في حفرة عميقة وسط الطريق العام، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة. ويُعدّ هذا الحكم تطبيقاً للمبدأ القانوني المتعلق بـالتعويض عن أضرار الطريق العام في إطار مسؤولية الجهات المشرفة على البنية التحتية.

المحكمة تُؤكد مسؤولية الوزارة عن سلامة الطريق

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة التجهيز والماء، بوصفها مرفقاً عاماً، تتحمل مسؤولية مراقبة الطرق والشوارع العامة، والإشراف على الأشغال المنجزة بها، فضلاً عن وضع علامات التشوير والتنبيه اللازمة لسلامة مستعملي الطريق.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، التي تُقرّر مسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن الأضرار الناجمة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لموظفيها.

غياب التشوير في صلب الإدانة

خلصت المحكمة إلى أن الوزارة كان يتعين عليها وضع علامات تحذيرية وحواجز وقائية على مسافة كافية من موقع الحفرة، لتنبيه سائقي المركبات إلى الخطر الداهم. وإذ ثبت إغفال هذا الالتزام، رتّبت المحكمة على الوزارة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارة المدعي، وقضت بإلزامها بالتعويض المذكور.