9 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية بالشرق
اقتصاد الشرق
تكشف مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن مشاريع استثمارية عمومية نوعية تنجزها المؤسسات والمقاولات العمومية بجهة الشرق، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية كالطاقة والماء والسياحة والتنمية الحضرية، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 9 مليارات درهم.
قطاع الطاقة والهيدروكاربورات
يتصدر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء – قائمة المشاريع الطاقية بإنجاز مشروع تفريغ الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة جَرادة الحرارية التي تبلغ قوتها 350 ميغاواط، بكلفة إجمالية تصل إلى 689 مليون درهم، باعتمادات أداء برسم سنة 2026 تبلغ 641 مليون درهم. يهدف المشروع إلى ضمان التوازن بين العرض والطلب من خلال إنجاز منشآت جديدة مرتبطة بتصريف الإنتاج الطاقي.
في مجال الهيدروكاربورات، يعمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على تطوير اكتشاف تندرارة من خلال مشروع الغاز الطبيعي المسال المصغر (Micro-GNL) بكلفة 188,4 مليون درهم وباعتمادات أداء تبلغ 64,2 مليون درهم برسم 2026. يساهم هذا المشروع في إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية المحلية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات.
تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب
يحظى قطاع الماء الصالح للشرب باهتمام خاص ضمن هذه البرمجة، حيث يشرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – على مشروع استراتيجي لتزويد جهة الشرق بالماء الصالح للشرب عن طريق تحلية مياه البحر بكلفة 268 مليون درهم، بتخصيص 107 ملايين درهم برسم سنة 2026 لإنجاز الخط الكهربائي. يهدف المشروع إلى تعزيز وتأمين إنتاج الماء الصالح للشرب بالمدن والمراكز التابعة لجهة الشرق.
وفي نفس السياق، تنجز الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الشرق مشروع قنوات جر مياه البحر المحلاة بجهة الشرق بكلفة ضخمة تصل إلى 3.000 مليون درهم، بتخصيص 700 مليون درهم برسم 2026، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب على مستوى الجهة. كما تشرف نفس الشركة على مشروع تزويد دواوير ومراكز الجماعات التابعة لإقليم جرسيف بالمياه الصالحة للشرب بكلفة 553 مليون درهم وباعتمادات تبلغ 98 مليون درهم لسنة 2026، لتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب.
إضافة إلى ذلك، تم برمجة مشروع تزويد المراكز والدواوير التابعة لجماعات إقليم فكيك بالماء الصالح للشرب بكلفة 286 مليون درهم، بتخصيص 67 مليون درهم برسم 2026، في إطار تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الجهة.
حماية البيئة وإعادة استخدام المياه
تولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات أهمية كبرى للبعد البيئي من خلال مشروع حماية بحيرة مارتشيكا بكلفة 250 مليون درهم وباعتمادات أداء تبلغ 83,3 مليون درهم برسم 2026. كما تشرف على أشغال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بوجدة لري المساحات الخضراء بالمدينة، بكلفة 215 مليون درهم وباعتمادات 95 مليون درهم برسم 2026، مما يساهم في الاقتصاد في الماء الصالح للشرب وتثمين المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء.
التنمية السياحية والعقارية
يشكل قطاع السياحة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية بالجهة، حيث ينجز صندوق إثمار الموارد مشروع شركة تنمية السعيدية (SDS) بكلفة إجمالية تبلغ 3.225 مليون درهم وباعتمادات 4,2 ملايين درهم برسم 2026. يساهم المشروع في تحسين العرض الفندقي والعقاري والتجاري متعدد الاستخدامات، مع إحداث 2.893 منصب شغل مباشر وإعطاء الأولوية لتوظيف السكان المحليين في مرحلة البناء وكذلك خلال مرحلة الاستغلال. ومن المتوقع تحصيل 254 مليون درهم من الضرائب من طرف الجماعات ما بين 2018 و2027.
من جهتها، تعمل الشركة المغربية للهندسة السياحية على إرساء آلية لدعم الاستثمار تشمل منشآت الإيواء ووحدة رياضية، بكلفة 100 مليون درهم وباعتمادات 20 مليون درهم برسم 2026. يهدف المشروع إلى تعزيز الجاذبية من خلال إحداث بنية تحتية جديدة للاستقبال والرياضة، وتثمين المجال الترابي وتعزيز إشعاعه.
المرافق الرياضية والتنمية الحضرية
تشرف مجموعة العمران على إنجاز المجمع الرياضي بالناظور بكلفة 500 مليون درهم، بتخصيص 200 مليون درهم برسم سنة 2026. يساهم هذا المشروع في إحداث فرص الشغل وزيادة السياحة وتشجيع ممارسة الرياضة لدى الشباب، مما يعزز الإشعاع الرياضي للجهة.
في مجال التنمية الحضرية، تنجز نفس المجموعة مشروع القطب الحضري حمرية 4 بجرسيف بكلفة 242 مليون درهم وباعتمادات تبلغ 150 مليون درهم برسم 2026. يهدف المشروع إلى تحسين ظروف العيش للمواطن والقضاء على دور الصفيح، مما يساهم في الارتقاء بالنسيج العمراني للمدينة.
تعكس هذه المشاريع المنجزة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية التزام الدولة بتنمية جهة الشرق من خلال استثمارات نوعية تستهدف تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وخلق فرص الشغل، مما يساهم في تعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.
