510 ملايين درهم لتعزيز الثروة الحيوانية.. وكسابة جهة الشرق من بين المستفيدين

اقتصاد الشرق

يأتي مشروع إعادة تكوين القطيع الوطني في صلب الزراعة التضامنية، حيث تتحمل الدولة التكلفة الاستثمارية بالكامل. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الزراعة التضامنية، وزيادة مرونة صغار المربين الذين يمثلون 80% من القطاع، كما يسعى إلى تحسين دخلهم والاستجابة لتحديات التغير المناخي.

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية اجتماعا يوم 18 يونيو الجاري، قدم خلاله أحمد الأبعري، وزير الفلاحة، حصيلة إنجازات المشاريع في إطار برنامج الزراعة التضامنية. حيث تمت المصادقة على 61 مشروعا مخصصا للثروة الحيوانية بميزانية إجمالية تقدر بـ510 مليون درهم. تغطي هذه المشاريع 12 منطقة و41 إقليما و183 جماعة ترابية، ويستفيد منها 25995 شخصا بينهم 3020 امرأة و6398 شابا.

تتنوع المشاريع المقررة لتشمل إنشاء 101 وحدة لإنتاج الشعير المنبت و10 مراكز لتسمين الأغنام والماعز. كما تتضمن إنشاء وحدات متنقلة للتلقيح الاصطناعي ووحدتين لتثمين الصوف و3 وحدات لإنتاج علف الماشية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج شراء 10486 معدات لتوزيع العلف و8360 معدات لتزويد الماشية و136 آلة لطحن الأعلاف.

يهتم المشروع أيضا بتحسين المراعي من خلال زراعة 4450 هكتارا من الشجيرات العلفية. كما يتضمن شراء وتوزيع 37637 رأسا من الماشية، موزعة على 23529 رأسا من الأغنام و13305 رؤوس من الماعز و569 رأسا من الأبقار و234 رأسا من الإبل. ويشمل البرنامج كذلك شراء وتوزيع 963 طنا من بذور المحاصيل العلفية.

في مجال البنية التحتية، سيقوم المشروع بإنشاء وتجهيز 125 نقطة ماء و67 خزانا أرضيا، مع توزيع 1844 خزانا مرنا. كما سيعمل على تأسيس 10 مجموعات للمربين ودعم 61 منظمة حاملة للمشروع.

تمتد خطة التنفيذ على مدى ثلاث سنوات، وترتكز على أربعة محاور استراتيجية. المحور الأول يتعلق باقتناء القطيع وأدوات الإنتاج. بينما يركز المحور الثاني على تحسين الوصول إلى المصادر العلفية وإمداد الماشية. ويأتي المحور الثالث لتحسين البنية التحتية لسلسلة الإنتاج الحيواني. أما المحور الرابع والأخير فيستهدف الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء في هذا القطاع الحيوي.