110 مليون يورو لتحويل بني أنصار إلى قطب صناعي ولوجستي
اقتصاد الشرق
صادقت الحكومة المغربية على خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في جهة الشرق، وذلك من خلال المصادقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي للاستثمار، تتعلق بالحصول على قرض بقيمة 110 ملايين يورو. ويهدف هذا التمويل إلى دعم تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية في المنطقة، مع تركيز خاص على منطقة بني أنصار الصناعية التابعة للمشروع الضخم “ناظور ويست ميد”.
وجاءت هذه الخطوة بموجب المرسوم رقم 2.25.425 المنشور في الجريدة الرسمية، والذي تعهدت بموجبه الدولة المغربية بضمان القرض الممنوح من البنك الأوروبي للاستثمار، وذلك في إطار القانون المتعلق بإدارة الديون العمومية. وقد صدر المرسوم بتوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حيث تم تحديد وزارة الاقتصاد والمالية كجهة مسؤولة عن تنفيذ بنود الاتفاقية.
“ناظور ويست ميد”: مشروع استراتيجي لتعزيز الموقع اللوجستي للمغرب
يُوجَّه القرض الأوروبي لإنجاز أشغال هيكلية في منطقة بني أنصار الصناعية، التي تشكل جزءاً رئيسياً من المشروع المتكامل “ناظور ويست ميد”. ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز موقع المغرب كمركز لوجستي وصناعي إقليمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في جهة الشرق، التي تُعدُّ محوراً استراتيجياً يربط الاقتصاد المغربي بالأسواق الأوروبية والإفريقية.
وقد اعتمدت الحكومة في توقيع هذه الاتفاقية على الظهير رقم 1.81.425، الذي يمنح الدولة صلاحيات قانونية لتقديم ضمانات للقروض الخارجية المخصصة للمشاريع الحيوية. ويُبرز هذا التمويل استراتيجية المغرب الرامية إلى تنويع مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة.
آفاق المشروع: جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل
من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز جاذبية المنطقة الصناعية في بني أنصار للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة. كما يمثل هذا التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار خطوة إضافية في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يعكس الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية للمملكة.
هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للمغرب لتعزيز بنيته التحتية الصناعية واللوجستية، وجعل جهة الشرق قاطرة للتنمية الاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.
