وزارة التجهيز والماء ترسم الحدود البحرية لميناء الناظور غرب المتوسط تمهيدا لاستغلاله

اقتصاد الشرق

أصدرت وزارة التجهيز والماء قرارا رسميا يحدد معالم البحر والمدخل البحري لميناء الناظور غرب المتوسط، وذلك في خطوة تقنية ضرورية تمهد لدخول هذا المشروع الاستراتيجي حيز الاستغلال الفعلي. ونُشر القرار في العدد 7440 من الجريدة الرسمية بتاريخ الثامن والعشرين من شتنبر الجاري، ليرسم الحدود الدقيقة للمنطقة البحرية التي سيعمل فيها الميناء.

واستند القرار الوزاري إلى مداولات اللجنة البحرية المختصة، التي عقدت اجتماعين رئيسيين في الثالث من دجنبر 2024 والعاشر من يونيو 2025، حيث تم خلالهما تعيين ثلاث قطع بحرية بدقة عالية باستخدام الإحداثيات الجغرافية والنقط التفصيلية. ويأتي هذا التحديد التقني في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضبط المجال البحري للميناء، وضمان سلامة الملاحة وتنظيم الحركة في هذه المنطقة الحيوية.

ومن المنتظر أن يدخل ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة الاستغلال الكامل مع نهاية السنة المقبلة، بعد سنوات من الأشغال المكثفة. ويصنف هذا المشروع ضمن أضخم المشاريع المينائية في المملكة، حيث يمتد على مساحة تفوق 1500 هكتار، ويتوفر على رصيف بطول يزيد عن خمسة كيلومترات، مما يمنحه قدرة استيعابية تنافسية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتراهن الدولة على هذا الصرح الاقتصادي لتحويل جهة الشرق إلى قطب لوجيستي وصناعي متقدم، قادر على استقطاب استثمارات نوعية وتعزيز التبادل التجاري مع أوروبا والمنطقة المتوسطية. ويستفيد الميناء من موقع جغرافي استراتيجي، حيث يبعد أقل من ثلاث ساعات بحرية عن السواحل الأوروبية، إضافة إلى ارتباطه ببنية تحتية ضخمة تشمل الطريق السيار والسكك الحديدية، مما يسهل تدفق البضائع نحو الأسواق الداخلية والخارجية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يساهم ميناء الناظور غرب المتوسط في خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وأن يدعم النسيج الاقتصادي للمنطقة من خلال تطوير صناعات تحويلية ولوجيستية مرتبطة بالنشاط المينائي. كما يندرج المشروع ضمن رؤية شاملة لتنمية جهة الشرق، التي طالما عانت من ضعف الاستثمار العمومي والخاص، ليصبح بذلك رافعة حقيقية للتنمية المحلية والجهوية.