وزارة التجهيز تعلن الانتهاء من توسيع الطريق الوطنية 19 بين سلوان وتاوريرت على امتداد 87 كلم

اقتصاد الشرق

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن الانتهاء الرسمي من أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 19، الممتدة على طول 87 كيلومتراً بين سلوان وتاوريرت، بعد سنوات من الانتظار والترقب. المشروع الذي أنجزته الوزارة يربط بين مدينة سلوان بإقليم الناظور ومدينة تاوريرت، ليتحول الطريق الذي كان يشهد ازدحاماً وحوادث متكررة إلى محور استراتيجي يربط الشرق بالمشاريع الكبرى للمملكة ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الإقليمية.

بحسب وزارة التجهيز، فإن هذا المشروع لم يكن مجرد توسعة عادية، بل ورشة ضخمة رفعت عرض الطريق إلى ثمانية أمتار، مع تأهيل جوانب جديدة بعرض 1,5 متر على كل جانب لضمان معايير السلامة المرورية. كما شملت الأشغال بناء منشآت حديثة ومتطورة لتصريف مياه الأمطار، وذلك لمنع الانقطاعات المتكررة التي كانت تعيق حركة السير في فصل الشتاء وتتسبب في معاناة يومية للمواطنين والمهنيين على حد سواء.

يكتسب هذا الطريق أهميته الاستراتيجية من دوره المحوري في ربط الطريق السيار عند بدال تاوريرت بميناء الناظور غرب المتوسط، المشروع المينائي العملاق الذي يعول عليه لتعزيز التنمية الاقتصادية في جهة الشرق وتحويلها إلى قطب لوجستي وتجاري بامتياز. والطريق الوطنية رقم 19 تربط بين الناظور وتندرارة على الحدود الجزائرية ويبلغ طولها الإجمالي 394 كيلومتراً، ما يجعل المقطع المنجز بين سلوان وتاوريرت همزة وصل حيوية ضمن شبكة طرقية أوسع.

ينتظر أن يشهد سكان الناظور وجرسيف وتاوريرت تحسناً ملموساً في تنقلاتهم اليومية، بفضل تقليل زمن السفر بشكل كبير وتقليل مخاطر الحوادث المرورية التي كانت تهدد سلامة المستعملين. هذا التحسن سيعزز شعور المواطنين بالارتباط بالمشاريع الوطنية الكبرى، ويسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص بين مختلف المناطق، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والتجاري في الجهة.

من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا الإنجاز رافعة حقيقية لتطوير القطاعات الإنتاجية في المنطقة، خاصة الفلاحة والصناعة والسياحة، حيث سيسهل نقل المنتجات الفلاحية من المناطق الداخلية نحو الموانئ والأسواق الكبرى بتكاليف أقل ووقت أسرع. كما سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الخاصة التي تبحث عن بنية تحتية متطورة وموثوقة.

يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة مشاريع ضخمة شهدتها جهة الشرق خلال السنوات الأخيرة، من بينها الطريق المدارية لوجدة وتوسيع الطريق الوطنية رقم 2 بين وجدة والناظور وتقوية الطريق الوطنية رقم 6 بين جرسيف وفاس، ما يرسم ملامح تحول غير مسبوق في البنية التحتية للمنطقة. هذه المشاريع تعكس الإرادة السياسية القوية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز الاندماج الترابي للجهة ضمن الديناميكية التنموية الوطنية.

يشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الطرقية يعد من الأولويات الاستراتيجية للمملكة، نظراً لدوره المباشر في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين. ومع اكتمال مشروع الطريق الوطنية رقم 19، تكون جهة الشرق قد قطعت خطوة مهمة نحو الانفتاح على الأسواق الوطنية والدولية، وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى البنى التحتية والخدمات اللوجستية.