هيئة المهندسين المعماريين بالشرق تحذر من الممارسات المخالفة وتهدد بالعقوبات

اقتصاد الشرق

عقدت هيئة المهندسين المعماريين لجهة الشرق بمنطقة وجدة اجتماعاً هاماً يوم الاثنين الثامن من شتنبر 2025 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بمقرها الرسمي، حيث شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من المهندسين المعماريين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. وقد ركز المجلس الجهوي خلال هذا اللقاء على عدة قضايا محورية تتعلق بممارسة المهنة والالتزام بالمعايير القانونية المطلوبة.

أكد رئيس الهيئة خلال كلمته على أهمية الالتزام بتوجيهات والي الجهة والانخراط الكامل في تطبيقها، مع التركيز بشكل خاص على عملية إصدار شهادات المطابقة التي تعتبر من الإجراءات الأساسية في قطاع البناء والتعمير. كما تم التطرق إلى الأسس القانونية التي تحكم ممارسة مهنة الهندسة المعمارية، حيث تم التذكير بأحكام القانون رقم 16-89 والقانون رقم 66-12 الخاص بمعاقبة المخالفات في مجال التعمير والإنشاءات.

وحذر المسؤولون من المخاطر القانونية المترتبة على إصدار شهادات مطابقة غير متوافقة مع التصاميم المعتمدة رسمياً، حيث يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى ملاحقات جنائية وفقاً لأحكام القانون الجنائي في فصوله من 360 إلى 366. وأشارت الهيئة إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبيئة العمرانية والقيم المهنية نتيجة مثل هذه التصرفات غير القانونية.

كما سلط الضوء على بعض الانتهاكات التي يرتكبها عدد محدود من المهندسين المعماريين، والتي تتمثل في مطالبة أصحاب المشروعات بدفع رسوم إضافية بحجة تحويلها للهيئة، في حين أن مصادر دخل الهيئة محددة بوضوح وتقتصر على الاشتراكات السنوية والتكميلية المنصوص عليها في القانون رقم 16-89 ولوائحها الداخلية فقط.

وبخصوص موضوع الصندوق التعاضدي والخدمات الاجتماعية، وضح رئيس الهيئة أن هذا الجهاز يعمل بشكل منفصل ومستقل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويحصل على تمويله من مساهمات المهندسين المعماريين حصرياً. وبالتالي، لا يجوز لأي مهندس معماري مطالبة صاحب أي مشروع بمبالغ مالية إضافية تحت مسمى هذا الصندوق أو تحت أي ذريعة أخرى.

وأكد المسؤول الأول في الهيئة على العزم الراسخ لاتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والعقابية الضرورية ضد أي مهندس يثبت قيامه بإصدار شهادات مطابقة مخالفة للواقع أو يطلب أموالاً باسم الهيئة دون مبرر قانوني. وشدد على أن الهيئة تتبرأ بشكل قاطع ونهائي من هذه السلوكيات الفردية التي تسيء لسمعة المهنة وتضر بمصالح المواطنين.

وفي ختام البيان الرسمي، أكدت الهيئة على أن أي تصريح إعلامي أو صحفي ينسب للمهندسين المعماريين خارج إطار القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة لا يمثل سوى الشخص الذي أدلى به ولا يعبر عن موقف الهيئة الرسمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الشفافية والوضوح في التعامل مع وسائل الإعلام والرأي العام حول القضايا المتعلقة بالمهنة ومعاييرها الأخلاقية.