هولندا تتجه إلى الحشيش المغربي لسد الخصاص في السوق المحلي

اقتصاد الشرق – وكالات

تبحث الحكومة الهولندية إمكانية السماح بالاستيراد القانوني للقنب الهندي من المغرب، وذلك في إطار سعيها لتعويض النقص الحاصل في السوق المحلي بعد إطلاق مشروع “القنب المنظم”، الذي يهدف إلى تقنين زراعة وتوزيع الماريجوانا تحت رقابة الدولة.

ووفقًا لتقارير موقع Canamo المتخصص في هذا المجال، يواجه المشروع التجريبي الذي بدأ في السابع من أبريل ويغطي عشر بلديات، صعوبات في تلبية الطلب على الحشيش بكميات كافية.

وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع، منحت السلطات الهولندية ترخيصًا مؤقتًا لتسويق منتجات أجنبية حتى العاشر من يونيو، في انتظار تحسن الإنتاج المحلي.

إلا أن التحدي الرئيسي، حسب المصدر ذاته، يتمثل في عدم قدرة المنتجين المحليين على مجاراة الجودة والخصائص المميزة للحشيش المغربي، المعروف برائحته المميزة وارتفاع نسبة مادة CBD فيه.

ويرجع هذا الاختلاف إلى طرق الزراعة المتبعة، حيث يُزرع القنب الهولندي في بيئات مغلقة تحت أضواء صناعية، على عكس نبتة “البلدية” التي تُزرع تقليديًا في الهواء الطلق بمنطقة الريف شمال المغرب.

وتكشف بيانات منصة PCN أن الحشيش يشكل ما بين 20% و25% من مبيعات المقاهي و”الكوفي شوبس” المنتشرة في هولندا، مما يظهر حجم الطلب الكبير على هذا المنتج.

وقد تسبب غياب الحشيش المغربي في استياء الزبائن وشكوى أصحاب المحلات، حيث اضطر بعضهم إلى إغلاق أبوابهم مؤقتًا بسبب نفاد المخزون.

وفي هذا الإطار، طالبت “مجموعة المبادرة من أجل استيراد قانوني للحشيش”، التي تضم خبراء في المجال، باستغلال الفرصة لإقامة شراكة قانونية مع المغرب، مؤكدة أن هذا الإجراء ممكن من الناحيتين الفنية والقانونية في إطار التشريعات الهولندية الحالية.

كما ترى المجموعة أن هذه الخطوة لن تساهم فقط في استقرار السوق الهولندي، بل أيضًا في دعم الفلاحين المرخصين في المغرب، الذين يعانون من فائض في الإنتاج منذ بدء تقنين زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية عام 2021