نادية فتاح تقدم قانون المالية 2026: نمو 4.6% واستثمار بـ380 مليار درهم
اقتصاد الشرق
قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 20 أكتوبر أمام البرلمان مشروع قانون المالية 2026، الذي يركز على ترسيخ المكتسبات الاقتصادية، التنمية الترابية المندمجة، الدولة الاجتماعية، والاستدامة المالية. ويأتي هذا المشروع في سياق اقتصادي يشهد تحسناً تدريجياً، مع توقعات بنمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.6%، وتضخم محدود عند 2%، ونمو الطلب الخارجي بـ2.3% (خارج الفوسفاط)، إلى جانب إنتاج حبوب متوقع عند 70 مليون قنطار وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يقوم مشروع قانون المالية 2026 على عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة. ويبلغ الاستثمار العمومي الإجمالي 380 مليار درهم، موجهة نحو البنى التحتية للنقل التي تشمل المشاريع السككية، توسيع المطارات، الطرق السيارة، ميناء الداخلة الأطلسي، وميناء الناظور غرب المتوسط. كما خصص المشروع 16.4 مليار درهم لتأمين الأمن المائي عبر توفير الماء الصالح للشرب، بناء سدود جديدة، الربط بين الأحواض المائية، وتحلية مياه البحر بهدف الوصول إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً. أما في المجال الطاقي، فيستهدف المشروع رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 45% من المزيج الكهربائي، مع إطلاق الغاز الطبيعي المسال. ولدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة، تم رصد 2 مليار درهم لآلية المساعدة التقنية والمالية.
في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 10 أكتوبر 2025، يطلق مشروع القانون دورة جديدة من برامج التنمية الترابية المندمجة، المرتكزة على مقاربة تشاركية تصاعدية وحكامة ترابية متكاملة تضمن تقارب السياسات العمومية. وبناءً على التشخيص الترابي الشامل الذي حدد 542 مركزاً قروياً ناشئاً، أعدت الحكومة برنامجاً أولوياً يهم 77 مركزاً يغطي التراب الوطني بأكمله بتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين. وخلال سنة 2026، سينصب التركيز على تسريع تنفيذ مخططات العمل الخاصة بـ36 مركزاً قروياً ناشئاً نموذجياً، بكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
على صعيد الحماية الاجتماعية، يستفيد 11 مليون مواطن من التأمين الإجباري عن المرض، بتمويل حكومي يبلغ 10.5 مليار درهم برسم 2026. كما يستفيد 4 ملايين أسرة من الدعم المباشر، بمبلغ تراكمي وصل إلى 44.6 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2025، فيما خصص 29 مليار درهم لهذا الجهاز سنة 2026. وشهدت ميزانية الصحة ارتفاعاً إلى 42.4 مليار درهم بزيادة 10 مليارات مقارنة بسنة 2025، بينما بلغت ميزانية التعليم والتكوين 97.1 مليار درهم بزيادة 11.5 مليار، مع إحداث 19,344 منصباً جديداً في القطاع.
يواصل مشروع قانون المالية 2026 الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على التوازنات المالية، من خلال إصلاح الإطار العضوي للمالية العمومية لضمان ميزانية قائمة على النتائج وشفافية أكبر ومشاركة برلمانية أقوى. كما يشمل المشروع إصلاح القطاع العام عبر إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة تركيزها على مهامها الاستراتيجية، وتنويع أساليب التمويل. ويتواصل الإصلاح الضريبي وفق القانون الإطار 69.19 لتحقيق الإنصاف وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب اللامركزية الإدارية، تحديث الإدارة، وإصلاح المنظومة القضائية من خلال مراجعة الخريطة القضائية ورقمنة المحاكم.
