مع اقتراب موسم العودة.. إجراءات إسبانية لتحسين حركة العبور في معبر بني أنصار
اقتصاد الشرق
شرعت سلطات الاحتلال الإسباني في مدينة مليلية المحتلة بتشغيل ممر جديد مخصص للدراجات الهوائية والنارية الصغيرة والمركبات الكهربائية الخفيفة عند معبر بني أنصار، في محاولة لتخفيف الازدحام المزمن وتحسين انسيابية الحركة بين الجانبين. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير المؤقتة التي تهدف إلى تقليص فترات الانتظار الطويلة التي يعاني منها العابرون، خاصة مع اقتراب موسمي عيد الأضحى المبارك وعملية “مرحبا” السنوية التي تشهد حركة مكثفة للمغاربة المقيمين بأوروبا.
من جهتها، وجهت فضيلة مختار، الناطقة باسم ما يسمى “حكومة مليلية”، انتقادات حادة للحكومة الإسبانية المركزية، داعية إلى تعزيز التنسيق مع المغرب لإيجاد حلول دائمة للأزمة المرورية عند المعبر. وأكدت أن الوضع الحالي “غير إنساني”، مشيرة إلى أن السلطات المحلية قامت مؤخراً بشراء أراضٍ مجاورة للمعبر لإنشاء مناطق استراحة مظللة مزودة بمقاعد ونوافير مياه لتخفيف معاناة المنتظرين.
ورغم الترحيب النسبي بهذه الخطوة من قبل مستخدمي الدراجات والمركبات الخفيفة، يرى مراقبون أن الحلول المقدمة تبقى جزئية ولا تعالج جذور المشكلة، التي تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتعاوناً سياسياً أعمق بين الرباط ومدريد. كما يطرح تساؤل حول مدى التزام سلطات الاحتلال بمعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات تجميلية في ظل الوضع الاستعماري القائم.
من ناحية أخرى، يمثل الممر الجديد خطوة نحو تعزيز وسائل النقل المستدامة، في وقت تشهد فيه المدن الأوروبية تزايداً في استخدام المركبات الكهربائية. إلا أن فعالية هذه الإجراءات تبقى مرهونة بتبني مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة جوانب الأزمة، بما في ذلك توفير بنية تحتية مناسبة على الجانب المغربي من المعبر لضمان أمن وسلامة جميع المستخدمين.
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أن أي حلول مستدامة يجب أن تراعي حقوق المغاربة وتضمن كرامتهم، بعيداً عن أي إجراءات أحادية الجانب. فالتحديات المرورية عند معبر بني أنصار ليست مجرد مشكلة تنظيمية، بل تعكس تعقيدات سياسية واجتماعية أعمق تتطلب حلولاً شاملة وعادلة.
