مشروع تنموي يستهدف تأهيل 15 حياً في أحفير بـ23 مليون درهم
اقتصاد الشرق
تشهد جماعة أحفير التابعة لإقليم بركان تحولاً نوعياً في مجال التنمية الحضرية، حيث تقوم السلطات المحلية بالإسراع في إنجاز إجراءات المصادقة على اتفاقية شراكة استراتيجية لتأهيل الأحياء الأكثر احتياجاً في هذه المدينة الحدودية الواقعة على الخط الحدودي مع الجزائر.
يأتي هذا المشروع التنموي الطموح ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى إعادة تأهيل وهيكلة مجموعة واسعة من الأحياء التي تشكو من نقص حاد في المرافق الأساسية والبنية التحتية، حيث يشمل النطاق الجغرافي للمشروع أحياء لبغادة ومسعود والمحمدي وعواطف والحي الإداري، بالإضافة إلى أحياء وادي الذهب والوفاق والقدس والسعادة والانبعاث والنصر والرياض والمسيرة ووسط المدينة.
تتضمن الخطة التطويرية الشاملة تحسيناً جذرياً لجودة المعيشة من خلال تطوير البنية التحتية بمختلف جوانبها، حيث ستشهد هذه الأحياء تحديثاً في نظام الإنارة العمومية بتقنيات ذكية ومتطورة، وتحسين أنظمة التشوير المروري والحضري، فضلاً عن تركيب منظومة متقدمة من كاميرات المراقبة لضمان الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
يتميز هذا المشروع بنهجه التدريجي المدروس، حيث تم تقسيمه إلى مرحلتين زمنيتين متتاليتين، مع وضع استراتيجية واضحة لإنجاز المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يعكس الجدية في التطبيق والالتزام بالمواعيد المحددة لتحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن.
من الناحية المالية، تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 23 مليون درهم، وقد تم توزيع هذه الميزانية الضخمة بشكل تشاركي بين المديرية العامة للجماعات الترابية التي ستساهم بـ15 مليون درهم، وجماعة أحفير التي ستتحمل 8 ملايين درهم من إجمالي التكلفة، وهو ما يظهر التعاون والتنسيق بين مختلف المستويات الإدارية لإنجاح هذا المشروع التنموي المهم.
يمثل هذا المشروع نموذجاً واضحاً لالتزام الدولة المغربية بتعزيز التنمية المتوازنة في جميع المناطق، خاصة تلك الواقعة في المناطق الحدودية التي تتطلب اهتماماً خاصاً نظراً لموقعها الاستراتيجي وأهميتها الأمنية والاقتصادية، حيث تشكل هذه المبادرة حلولاً عملية وملموسة للتحديات المتعددة التي تواجهها المجتمعات المحلية في هذه المناطق الحيوية.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع التحويلي في تحسين المظهر الحضري العام لمدينة أحفير بشكل كبير، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الحياة لآلاف السكان الذين يقطنون في هذه الأحياء، كما سيساهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنطقة وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
