محكمة الناظور تصدر غرامة قياسية لصالح الجمارك

اقتصاد الشرق

صدر عن محكمة الاستئناف في الناظور يوم 8 مايو 2025 حكم قضائي تاريخي في قضية تهريب مخدرات، حيث فرضت غرامات مالية قياسية على متهمين في القضية.

تفاصيل العقوبات المالية
تضمن الحكم إلزام المتهم الأول (ك.ب.) بدفع غرامة فردية بلغت 5.76 مليار درهم لصالح إدارة الجمارك التي كانت طرفاً مدنياً في الدعوى. بينما حُكم على المتهم الثاني (م.ت.) بدفع غرامة قدرها 120 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة المتهمين بدفع غرامة تضامنية مشتركة قيمتها 37.45 مليون درهم لصالح الجمارك.

تعديل على الحكم الابتدائي
هذا الحكم الجديد جاء تعديلاً لحكم سابق صدر عام 2021 من المحكمة الابتدائية، والذي قضى آنذاك بسجن المتهمين لمدة خمس سنوات مع غرامة إجمالية قدرها 240 مليون درهم. وقد أيدت محكمة الاستئناف العقوبات السجنية مع تشديد كبير في العقوبات المالية.

خلفية القضية
تشير وقائع القضية إلى أن الزيادة الكبيرة في قيمة الغرامة جاءت نتيجة ظهور أدلة جديدة قدمت للمحكمة خلال مرحلة الاستئناف. كما أمرت المحكمة بمصادرة زوارق إضافية تم ضبطها خلال التحقيقات.

التهم الموجهة
واجه المتهمان تهماً متعددة شملت: حيازة المخدرات، نقلها، استهلاكها، الاتجار بها، تصديرها، بالإضافة إلى تهم الشروع والمشاركة والتآمر لارتكاب هذه الجرائم. كما اتُهما بتسهيل تعاطي المخدرات لآخرين مقابل أجر مالي، وحيازة بضائع مشبوهة دون مستندات قانونية تثبت مصدرها.

سابقة قضائية
يذكر أن محكمة عين السبع الابتدائية كانت قد أصدرت في مارس 2025 حكماً في قضية مماثلة بغرامة بلغت 4.3 مليار درهم، والتي اعتبرت آنذاك قياسية. إلا أن مجموع الغرامات في قضية الناظور الأخيرة قد تجاوز هذا الرقم بكثير، مما يجعلها سابقة قضائية جديدة في هذا المجال.