مجعيط يطالب بتسريع وتيرة التنمية القروية في إقليم الناظور

اقتصاد الشرق
تقدم النائب البرلماني رفيق مجعيط بمداخلة خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، حيث سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه إقليم الناظور، وخاصة في المناطق القروية، من ضعف في البنية التحتية ونقص في الخدمات الأساسية. ووجه النائب سؤالاً مباشراً إلى الوزير، مستفسراً عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لتعزيز التنمية القروية وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، وتحسين البنية التحتية وظروف العيش للساكنة.
التنمية القروية: خيار استراتيجي وليس مجرد مسؤولية تنموية
في إطار تعقيبه على الموضوع، أكد النائب مجعيط على أن التنمية القروية ليست مجرد مسؤولية تنموية، بل هي أيضاً خيار استراتيجي لضمان التوازن المجالي والعدالة الاجتماعية. ورغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في إطار برامج متعددة، إلا أن الواقع اليومي في عدد من القرى والمناطق الجبلية لا يزال يعاني من نقص حاد في البنيات التحتية الأساسية، مثل الماء الصالح للشرب، والطرق، والربط بالكهرباء، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية. كما أشار إلى ضعف الدعم الموجه للفلاحين الصغار والتعاونيات المحلية.
رؤية مندمجة وشاملة للتنمية القروية
أوضح النائب أن تنمية العالم القروي ليست مجرد مسألة مشاريع معزولة، بل تقتضي رؤية مندمجة وشاملة تراعي خصوصيات كل جهة، وتضمن الكرامة والاستقرار للمواطن القروي. وطالب النائب مجعيط الوزير بتسريع وتيرة تنفيذ برامج فك العزلة، خاصة في المناطق القروية النائية والمتضررة من التغيرات المناخية. كما دعا إلى دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي المحلي من خلال التكوين والتمويل والتسويق، وتشجيع الاستثمار القروي عبر تحفيزات جبائية ومواكبة تقنية للمشاريع الصغيرة.
مطالب ملموسة لتحسين الواقع القروي
اختتم النائب مداخلته بمجموعة من المطالب المحددة، والتي تشمل:
- تحسين البنية التحتية: تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطوير شبكة الطرق القروية.
- دعم الفلاحين: تعزيز الدعم المالي والتقني للفلاحين الصغار والتعاونيات الفلاحية.
- الاستجابة للتغيرات المناخية: تخصيص برامج خاصة للمناطق المتضررة من الجفاف والتغيرات المناخية.
- تشجيع الاستثمار: تقديم تحفيزات جبائية وتقنية لجذب الاستثمارات إلى المناطق القروية.
جاءت مداخلة النائب رفيق مجعيط في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تدخلات عاجلة لتحسين ظروف العيش في المناطق القروية، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه البلاد. وتظل هذه المطالب بمثابة نداء للوزارة المعنية لتكثيف جهودها وتقديم حلول ملموسة لسكان هذه المناطق.