لقجع يكشف عن برنامج طموح لتقليص الفوارق الترابية بغلاف 20 مليار درهم

اقتصاد الشرق

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن إحدى أبرز مستجدات مشروع قانون المالية 2026، والمتمثلة في إطلاق جيل جديد من البرامج المندمجة للتنمية الترابية. ويأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والهشة.

صندوق التنمية الترابية المندمجة بغلاف 20 مليار درهم

أعلن لقجع أمام لجنة المالية عن إحداث صندوق للتنمية الترابية المندمجة برصيد مالي يبلغ 20 مليار درهم. سيخصص هذا المبلغ الضخم لإطلاق برنامج ذي أولوية خلال سنة 2026، بهدف تسريع تنفيذ مجموعة من التدابير العاجلة ذات الأثر الاجتماعي والترابي القوي. ويرمي هذا البرنامج إلى تحسين الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز مقاومة المناطق الهشة، لا سيما المناطق الجبلية، مع تحفيز التشغيل المحلي.

تتمحور هذه البرامج حول أربعة محاور رئيسية تشمل دعم التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالات التعليم والتكوين والصحة، إضافة إلى اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع مندمجة للتأهيل الترابي. وستحظى المناطق الجبلية والواحات والمناطق الساحلية باهتمام خاص، إلى جانب توسيع برنامج المراكز القروية الناشئة.

التعليم والصحة في صلب الأولويات

في قطاع التعليم، يهدف البرنامج إلى تحسين الولوج والجودة ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى أطفال الدواوير النائية. أما في المجال الصحي، فيسعى إلى تعزيز الولوج العادل لخدمات صحية ذات جودة لفائدة الفئات الهشة من خلال إجراءات فورية ذات أثر ترابي قوي. كما يراهن البرنامج على تدبير استباقي للموارد المائية وتحسين البنيات التحتية الأساسية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز الجاذبية المحلية. ولم يغفل الوزير أهمية خلق فرص الشغل الفورية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء.

وأكد لقجع أن الحكومة ستولي، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، اهتماما خاصا بتنفيذ برنامج تأهيل المراكز القروية الناشئة. فقد تم تحديد 542 مركزا تضم 60 في المائة من الساكنة القروية، حيث سيتم وضع برنامج ذي أولوية لتهيئة 77 مركزا وتسريع تأهيل 36 مركزا آخر ابتداء من 2026 بميزانية تقدر بـ 2.8 مليار درهم.

97.1 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية

سيحظى قطاع التربية الوطنية بميزانية قدرها 97.1 مليار درهم برسم السنة المقبلة، بزيادة تبلغ 11.5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2025. وسيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي من خلال إحداث حوالي 4.800 قسم جديد للموسم الدراسي 2026-2027، ليصل المجموع إلى قرابة 40.000 قسم يستفيد منها أكثر من مليون تلميذ. كما سيشمل البرنامج تحسين جودة التكوين وتوسيع نموذج المدارس الرائدة ليشمل 6.626 مؤسسة ابتدائية و1.286 إعدادية خلال الموسم الدراسي 2026-2027، بهدف تحقيق تغطية شاملة بحلول الموسم الدراسي 2027-2028.

وستخصص الميزانية أيضا لتثمين العرض المدرسي من خلال افتتاح حوالي 170 مؤسسة تعليمية جديدة للموسم الدراسي 2026-2027، ليبلغ عددها الإجمالي 12.611 مؤسسة. وأعلن الوزير مواصلة الجهود في مجال الدعم الاجتماعي، حيث سيستفيد خلال الموسم الدراسي 2025-2026 ما مجموعه 683.244 تلميذا من النقل المدرسي، و80.245 مستفيدا من المطاعم المدرسية، و216.959 مستفيدا من الداخليات، في أفق تعميم النقل المدرسي لفائدة 730.000 تلميذ بحلول 2027.

تأهيل 1.600 مركز صحي إضافي

في قطاع الصحة، ستبلغ الميزانية المخصصة سنة 2026 مبلغ 42.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.8 مليار درهم مقارنة بمخصصات 2025. وسيخصص جزء من هذه الأموال لتعزيز العرض العلاجي من خلال إطلاق عملية تأهيل وترميم 90 مستشفى. كما سيتم تشغيل 1.367 سريرا في المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون قبل نهاية السنة الجارية، فيما سيدخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط حيز الخدمة سنة 2026. وإلى جانب تأهيل 1.400 مركز صحي، ستطلق الوزارة المرحلة الثانية المتمثلة في تأهيل 1.600 مركز على مدى ثلاث سنوات.

وأكد لقجع أن المنهجية المعتمدة لإعداد هذه البرامج ترتكز على مقاربة مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم والمشاركة المباشرة للفاعلين المحليين، ما يضمن استجابة أفضل لحاجيات الساكنة وتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة.