كيف تواجه جهة الشرق أزمة الإنارة العمومية؟

اقتصاد الشرق

تسعى مدن الجهة الشرقية إلى تحسين استهلاكها للإضاءة العمومية لتخفيض فواتير الطاقة التي تشكل عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الجماعات الترابية. حيث تعيق هذه الفواتير تنفيذ البرامج الحضرية الرامية إلى تجميل المدينة وتحسين إطار العيش.

تشكل المبالغ المخصصة للإضاءة العمومية البند الثاني في الميزانية بعد رواتب موظفي البلدية التي تلتهم ما بين 30 و40% من ميزانيات الجماعات. وبالتالي، أصبحت المقاربات الجديدة ضرورية لتحسين إطار العيش وتثمين الفضاءات العمومية. وهو أمر أساسي لتمديد النشاط التجاري الذي يتوقف في وجدة قبل الساعة 18:00 في الشتاء و20:00 في الصيف (مع أذان المغرب). مما يعني أن الجميع يخسر إذا لم تكن المدينة مضاءة بشكل جيد. الوضع أكثر خطورة في الأحياء الطرفية حيث تعرض المئات من أعمدة الإنارة للأعطال وتتفاقم السلوكيات غير المدنية.

للتغلب على هذه المشكلة، تشهد أشكال إعادة تأهيل الشوارع والفضاءات العمومية ومداخل المدينة تحولًا نحو مقاربات جديدة في مجال الكفاءة الطاقية. حيث تعتمد الجماعات الترابية على حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في الإضاءة العمومية والمباني الإدارية. ويعد اللجوء إلى الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، دليلاً على انخراط الجهة في الاستراتيجية الطاقية الوطنية. وهي مقاربة يشجع عليها قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. كما أعربت ليلى بنعلي، الوزيرة الوصية، عن ارتياحها لما يتم إنجازه على مستوى الجهة الشرقية. وأكدت أيضًا على التزام وزارتها الفعال بجميع المبادرات والمشاريع المقترحة دعماً للتحول البيئي والتنمية المستدامة.

يستفيد برنامج تنفيذ خطة الإضاءة العمومية المستدامة لجهة الشرق، كما تم التفصيل في ذلك خلال الزيارة الأخيرة للوزيرة بنعلي إلى وجدة، من ميزانية قدرها 400 مليون درهم، منها مساهمة بقيمة 30 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

تم تخصيص الشطر الأول لمشروع بقيمة 99 مليون درهم، يجري تنفيذه حالياً في مدينة وجدة. أما الاتفاقية الثانية، التي تم تخصيص ميزانية قدرها 10 ملايين درهم لها، فقد تم إبرامها بين مجلس جهة الشرق والمجلس الإقليمي لوجدة-أنكاد. وستمكن هذه الاتفاقية الجماعات الترابية الأخرى التابعة للإقليم من الاستفادة من هذا البرنامج. فيما خصصت جماعة وجدة 20 مليون درهم لاستبدال المصابيح ذات الاستهلاك العالي للطاقة بأخرى أكثر كفاءة على المحاور الرئيسية ومداخل المدينة.

ومع ذلك، ورغم أهمية هذه الجهود، فإن الاحتياجات الطاقية للجهة لا تزال في تزايد، حسب قول خطيب الهبيل، والي الجهة. حيث يرى أن تطلعات الأقاليم الثمانية التابعة للجهة تتجاوز نطاق التدخلات الحالية. وأكد أن “هذا يتطلب تعزيز الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الشراكة، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لتحسين جودة العيش في الجهة”.

عموماً، تعكس هذه المشاريع الطموح والتكامل في الرؤية المعتمدة من قبل جهة الشرق لإحداث تحول بيئي شمولي يقوم على الكفاءة والإنصاف والالتزام الجماعي، في انسجام تام مع التوجهات الكبرى للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على المستوى الوطني. كما تعزز مكانة الجهة كفاعل رئيسي في تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع.