غياب التخطيط وغياب المسؤولية.. لماذا تأخر إنجاز مشاريع بركان

في قلب مدينة بركان، يتجسد مشهد صارخ للتدهور العمراني، حيث تختلط الفوضى بعشوائية البناء وغياب التخطيط، لترسم لوحة كئيبة تثقل كاهل الأحياء والشوارع. فمشاريع “إعادة الهيكلة”، التي كان من المفترض أن تعيد للمدينة بهاءها، تحولت إلى وعود جوفاء، تاركة وراءها شوارعًا تعج بمواقع البناء المدمرة، ومحلات تجارية مهجورة، وحفرًا تعيق حركة المارة وتشوه المظهر العام.

من بين النماذج الصارخة لهذه الفوضى، تبرز بناية السجن المحلي القديم والحي الإداري التابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، حيث تم هدمهما بشكل عشوائي، مخلفين أثرًا سيئًا على جمالية المدينة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، ففي محيط قاعة 11 يناير المجاورة للملعب البلدي، تتراكم الحجارة بشكل عشوائي، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة، خاصة مع احتمالية استخدامها في أعمال الشغب، في ظل غياب أي تدخل رسمي لتنظيف الموقع أو تأهيله.

وفي شارع محمد الخامس، حيث كان يقع مقر الدرك الملكي سابقًا، لم يبقَ من البناية سوى الأنقاض، دون أي لوحات توضح طبيعة المشروع أو موعد إنجازه. وينطبق الحال نفسه على المبنى السكني لموظفي الدرك الملكي بشارع السلطان مولاي محمد، وكذلك المقر السابق للأعمال الاجتماعية لرجال التعليم، الذي تحول إلى ركام من الحجارة والأتربة.

ورغم مرور أشهر طويلة على بدء هذه الأوراش، لا تلوح في الأفق أي بوادر لإتمامها، بل إن معظمها توقف فجأة دون أي تفسير من الجهات المعنية. فغياب اللوحات الإعلامية، وعدم وجود سياجات لحماية المارة، يزيد من حالة الاستياء بين السكان والتجار، الذين يعيشون وسط ورش مفتوحة لا يعرفون متى ستُسدل ستائرها.

في خضم هذا الوضع المتردي، يبرز سؤال ملح: هل ستظل هذه المشاريع حبيسة النسيان، أم أن هناك خطة حقيقية لإعادة الهيكلة تتماشى مع تطلعات المدينة وسكانها؟ خاصة مع اقتراب موسم الصيف، حيث ستستقبل بركان أبناء الجالية المغربية القادمين من الخارج، بالإضافة إلى السياح، الذين سيواجهون مشهدًا محزنًا من الدمار والعشوائية.

فهل سيستمر المواطن البركاني في دفع ثمن فوضى التخطيط والتأخير في التنفيذ؟ أم أن الوقت قد حان لمراجعة جذرية لهذه المشاريع قبل أن تتحول “إعادة الهيكلة” من حل مُنتظر إلى كارثة حقيقية؟ أسئلة تبحث عن إجابات واضحة من المسؤولين.