عمالة الدريوش تحتضن لقاءً حول ترشيد الموارد المائية ظل التحديات المناخية

اقتصاد الشرق

احتضن مقر عمالة إقليم الدريوش لقاءً مهماً حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي، بمبادرة من وكالة الحوض المائي لملوية وبالتنسيق مع عمالة الإقليم. يأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وذلك في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجهها المنطقة.

يستهدف هذا اللقاء رفع مستوى الوعي لدى الفلاحين ومستخدمي المياه حول أهمية الاقتصاد في الموارد المائية والمحافظة عليها. هذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وسنوات الجفاف المتتالية التي تشهدها المنطقة.

أكد عبد السلام فريندو، عامل إقليم الدريوش، خلال اللقاء على العناية الملكية السامية بقضية الماء. وأشار إلى توجيهات الملك محمد السادس بترشيد استهلاك المياه وتفعيل شرطة المياه، وضمان التنسيق بين السياسات المائية والفلاحية. كما استعرض الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في تعبئة وتنمية الموارد المائية، بما في ذلك بناء السدود وتطوير آليات التزويد بالماء.

من جانبها، شددت نرجس العمرتي، مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، على أهمية تعزيز التدبير التشاركي والعقلاني للموارد المائية في القطاع الفلاحي. وأشارت إلى التحديات الصعبة الناتجة عن سنوات الجفاف المتتالية التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.

كشفت العمرتي أن الوكالة أطلقت برامج هيكلية طموحة، أبرزها تسريع إنجاز سد بني عزيمان بسعة 44 مليون متر مكعب. هذا المشروع الاستراتيجي يهدف للفصل بين قنوات مياه الشرب والسقي، مما سيساهم في توفير أكثر من 20 مليون متر مكعب سنوياً، وتقليص مخاطر الفيضانات بشكل كبير.

يتميز سد بني عزيمان بكونه مشروعاً فريداً على الصعيد الوطني، حيث يجمع بين تقنية الخرسانة المضغوطة والردم الأرضي في تصميم هجين مبتكر. وقد تجاوزت نسبة إنجاز أشغال السد 63 بالمائة حتى دجنبر 2024، مما يشير إلى التقدم الملموس في هذا المشروع الحيوي.

يشمل البرنامج المائي أيضاً إنشاء محطات لتحلية المياه وحفر أثقاب استكشافية مجهزة بمضخات لضمان فعالية التدخلات الميدانية. هذه المشاريع تهدف إلى تنويع مصادر المياه وضمان الأمن المائي للمنطقة على المدى الطويل.

من جهته، أكد إدريس وسكيوض، المدير الإقليمي للفلاحة بإقليم الدريوش، على الأهمية البالغة لهذا اللقاء في ظل توالي سنوات الجفاف. وأبرز الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لتحسين العرض المائي من خلال حفر الآبار الموجهة للماشية والسقي.

تشمل هذه الجهود تهيئة السواقي على طول عشرة كيلومترات سنوياً، إضافة إلى دعم الفلاحين عبر صندوق التنمية الفلاحية. هذا الدعم يهدف إلى تحقيق اقتصاد مائي مستدام بحلول 2030، مما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه.

تطرقت العروض المقدمة إلى الوضعية الراهنة للموارد المائية بالإقليم، والمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الملك العمومي المائي. وتم التركيز بشكل خاص على القانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي يضع الإطار القانوني الشامل لتدبير الموارد المائية.

أكد المشاركون على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والزجر ضد المخالفات المائية. ويشمل ذلك تكثيف الدوريات الميدانية لشرطة المياه للحد من الحفر العشوائي وحماية الموارد الجوفية من الاستنزاف غير المنضبط.

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الشاملة التي تبذلها السلطات المحلية والجهوية لمواجهة تحديات الندرة المائية. إقليم الدريوش، كباقي مناطق الشرق المغربي، يواجه ضغوطاً متزايدة على موارده المائية بسبب التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والاقتصادي.

تشكل هذه المبادرات جزءاً من رؤية شاملة للتنمية المستدامة بجهة الشرق، حيث يُعتبر الأمن المائي عنصراً أساسياً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. النجاح في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه سيسهم في دعم القطاعات الحيوية كالفلاحة والصناعة والسياحة.

يمثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو بناء ثقافة مائية مسؤولة لدى جميع المستخدمين. كما يعكس الالتزام الجاد بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد المائية الثمينة.