اقتصاد الشرق

أشرف عامل إقليم جرسيف، صباح يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، بمقر العمالة، على ترؤس اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المخصص لدراسة والمصادقة على دعم الشباب والتعاونيات المقترحة برسم سنة 2025. هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المحلية بالإقليم.

خلال هذا اللقاء التاريخي، صادقت اللجنة برئاسة عامل الإقليم على 83 مشروعاً جديداً موزعة على فئتين رئيسيتين. شملت المجموعة الأولى 68 مشروعاً لفائدة الشباب حاملي الأفكار المقاولاتية بغلاف مالي بلغ 4.34 مليون درهم. أما المجموعة الثانية فضمت 15 مشروعاً لفائدة التعاونيات النسائية والشبابية بميزانية قدرها 1.12 مليون درهم، ليصل مجموع التمويلات إلى أزيد من 5.46 مليون درهم.

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في سياق إقليم جرسيف الذي يضم حوالي 216 ألف نسمة، ويواجه تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب حلولاً مبتكرة. إن نسبة البطالة في صفوف الشباب المغاربة تبلغ 25.7% للفئة العمرية بين 15 و24 سنة، مما يجعل هذا النوع من المبادرات ضرورياً لمعالجة هذه الإشكالية.

أكد عامل الإقليم، في كلمته بالمناسبة، على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وشدد على ضرورة ضمان مواكبة تقنية مستمرة للمستفيدين في جميع مراحل تنفيذ مشاريعهم، بتنسيق مع الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والفاعلين المدنيين.

توفر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعة من البرامج التي تدعم حاملي المشاريع عبر مراحل مختلفة من تطوير المشروع، بدءاً من الفكرة وصولاً إلى التنفيذ. هذا النهج الشامل يضمن نجاح المشاريع واستدامتها على المدى الطويل.

أوضح المسؤول الترابي أن هذه المبادرات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قابلية التشغيل. كما ستحفز المبادرات المحلية في مجالات متنوعة تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والخدمات والتجارة ومهن البناء، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية والتنمية المستدامة للإقليم.

يأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود المتواصلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت كورش ملكي منذ سنة 2005، والتي شهدت تطوراً مستمراً لتواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست فقط برنامجاً حكومياً، بل هي رؤية متكاملة لبناء مغرب متضامن وعادل ومتوازن.

تركز المشاريع المصادق عليها على تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يُعتبر من القطاعات الواعدة في المغرب. هذا التوجه يتماشى مع الهدف من البرنامج وهو تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تمثل المشاريع التعاونية النسائية والشبابية جزءاً مهماً من هذه المبادرة، حيث تحصل على 15 مشروعاً بتمويل يقارب 1.12 مليون درهم. هذا الدعم يعكس الاهتمام الخاص بتمكين النساء والشباب اقتصادياً، وتعزيز دورهم في التنمية المحلية.

من الناحية الجغرافية، يحتل إقليم جرسيف موقعاً استراتيجياً بين فاس ووجدة، بين جبال الريف والأطلس المتوسط، مما يتيح فرصاً متنوعة للاستثمار والتنمية. كما أن المدينة تقع بين نهري ملوية ومللو، مما يوفر إمكانيات طبيعية مهمة للأنشطة الفلاحية والسياحية.

تأتي هذه المبادرة كامتداد للجهود السابقة في دعم الشباب بالإقليم. في يناير 2022، استفاد 30 شاباً وشابة من حاملي المشاريع المدرة للدخل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما يدل على الاستمرارية في هذا التوجه.

إن الاستثمار في المشاريع الشبابية والتعاونيات يمثل استراتيجية ذكية لمواجهة تحديات البطالة والفقر. هذه المشاريع لا تقتصر على خلق فرص العمل المباشرة فحسب، بل تساهم أيضاً في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتطوير سلاسل القيمة الإنتاجية.

تشكل المواكبة التقنية المستمرة للمستفيدين عنصراً حاسماً في نجاح هذه المشاريع. هذا النهج يضمن تجاوز التحديات التقنية والإدارية التي قد تواجه المقاولين الشباب، ويعزز من فرص استمرارية ونمو مشاريعهم.

يُتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تنويع النسيج الاقتصادي لإقليم جرسيف، وتقليل اعتماده على القطاعات التقليدية. كما ستعزز من جاذبية الإقليم للاستثمار والتنمية، وتحسن من جودة حياة السكان المحليين.

تمثل هذه المبادرة نموذجاً يُحتذى به في التنمية المحلية المبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الرأسمال البشري كأساس للنمو الاقتصادي المستدام والشامل.