زيارات “غامضة” لإعادة تصنيف المؤسسات الفندقية

اقتصاد الشرق

باشرت الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) تفعيل إجراءات تنفيذ القانون 14.80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، من خلال إطلاق سلسلة من أربع طلبات عروض تتعلق بتقييم جودة الخدمات الفندقية عبر “زيارات غامضة”، في خطوة تروم الرفع من مستوى الإقامة المصنفة في مختلف جهات المملكة.

وبحسب مصدر رسمي، فإن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج تبلغ حوالي 147.8 مليون درهم، ومن المنتظر أن تنطلق مهام التقييم الميداني خلال الربع الأخير من سنة 2025، بعد الإعلان عن نتائج طلبات العروض المقررة منتصف شتنبر المقبل.

زيارات سرية لتقييم الفنادق المصنفة

تهدف هذه المبادرة إلى مراقبة جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة (فنادق، رياض، نوادي، قصور، بيوت ضيافة، شقق مفروشة…)، من خلال مقيمين متخصصين سيقومون بزيارات غير معلنة، مما يتيح الوقوف على واقع الخدمات بشكل موضوعي ودقيق، انطلاقاً من لحظة الاستقبال وحتى نهاية إقامة الزبون، بما يشمل جودة الغرف، المطاعم، التعامل مع الشكاوى، وغيرها من الجوانب.

وتشرف SMIT على جميع مراحل العملية، بما في ذلك إعداد دفاتر التحملات، وانتقاء الشركات المكلفة بالتقييم، وتحليل تقارير الزيارات، تمهيداً لتثبيت أو مراجعة التصنيف الممنوح لكل مؤسسة سياحية.

أربع دفعات تغطي مختلف فئات الإيواء

تنقسم طلبات العروض إلى أربع دفعات، تأخذ بعين الاعتبار الوزن السياحي لجهة مراكش-آسفي، وكذا باقي المؤسسات السياحية على المستوى الوطني، كما يلي:

تقييم مؤسسات 4 نجوم بجهة مراكش-آسفي (50.3 مليون درهم)

تقييم الفنادق المصنفة الفاخرة وذات 5 نجوم على الصعيد الوطني (48.4 مليون درهم)

تقييم مؤسسات 4 نجوم بباقي الجهات (28.8 مليون درهم)

تقييم مؤسسات 3 نجوم (20.3 مليون درهم)

التصنيف الجديد: معايير صارمة وصلاحية محدودة

يعتمد نظام التصنيف الجديد على مطابقة المؤسسة لـ100% من المعايير الإلزامية، و70% على الأقل من المعايير التكميلية، من أجل الحفاظ على التصنيف أو تحسينه. وتستمر صلاحية التصنيف الجديد لمدة سبع سنوات، إلا أنه يظل قابلاً للمراجعة المفاجئة بناء على نتائج عمليات تفتيش دورية غير معلنة، لضمان الالتزام الدائم بالجودة والمعايير المعتمدة.

إطلاق فعلي مرتقب في أكتوبر

من المرتقب أن تبدأ عملية التقييم فعلياً خلال شهر أكتوبر 2025، حيث سيتم توزيع المقيمين سرياً في أبرز الوجهات السياحية بالمملكة، على أن تستمر المرحلة التنفيذية حتى عام 2027، في إطار خطة لإعادة هيكلة العرض الفندقي الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، والرفع من جودة تجربة الزوار بما يتماشى مع المعايير الدولية.