حجيرة : حماية “مول الحانوت” أولوية وطنية ترتبط بالاستقرار الاجتماعي

اقتصاد الشرق

أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن التاجر الصغير، أو ما يُعرف محليًا بـ”مول الحانوت”، يواجه تحديات متنامية بسبب المنافسة المتزايدة من المحلات التجارية المتوسطة والكبيرة، داعيًا إلى تزويده بالأدوات التي تمكنه من التكيف مع التغيرات التي يشهدها القطاع التجاري محليًا ودوليًا.

وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 يونيو 2025، أن التاجر الصغير يشكل عنصرًا أساسيًا في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي، مما يتطلب – وفق تعبيره – حمايته ودعمه عبر برامج تأهيلية وتقنية تعزز كفاءته التنافسية.

كما أشار إلى أن المغرب يستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع دول أخرى، مما يفرض ضرورة تحديث بنية التجار الصغار لمواكبة هذا الحدث العالمي، وذلك من خلال توفير الأدوات التكنولوجية الحديثة لهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن، سواء على مستوى الأحياء السكنية أو في إطار المنافسة مع المتاجر الكبرى.

وصف حجيرة التاجر الصغير بأنه “عصب رئيسي” في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن تجارة القرب تسهم بنسبة 58% من إجمالي حجم المعاملات التجارية في المغرب، بينما يصل متوسط قيمة المبيعات السنوية للتاجر الصغير إلى نحو 38 ألف درهم.

وكشف في نفس السياق أن 80% من نقاط البيع في المملكة تعود للتجار الصغار، الذين يوفرون بدورهم فرص عمل لنحو 36% من إجمالي العاملين في قطاع التجارة، أي ما يقارب 600 ألف شخص، مما يجعل دعم هذه الفئة أولوية وطنية ترتبط بالاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية.

“صمام الأمان”

بدورها، علقت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أن التاجر الصغير (“مول الحانوت”) يشكل دعامة أساسية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مشيرة إلى أنه “ليس مجرد لاعب في السوق التجاري، بل أيضًا عامل استقرار للعديد من الأسر، خاصة في المناطق الهامشية والقروية”.

وأضافت بزندفة، خلال الجلسة النيابية يوم الاثنين 16 يونيو 2025، أن هذا التاجر، رغم ضعف إمكانياته المادية، يلعب أدوارًا حيوية في الاقتصاد المحلي، مثل توفير السلع الأساسية، ومنح “الائتمان الصغير”، بل وتقديم مساعدات نقدية عاجلة في بعض الأحيان للمحتاجين.

وحذرت النائبة من تنامي المنافسة “غير المتكافئة” التي تشنها المتاجر الكبرى ضد التجار الصغار، معتبرة أن هذه السلاسل التجارية توسع نشاطها نحو الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة، حيث كان “مول الحانوت” لسنوات الشريك التجاري الوحيد للسكان، مما أدى إلى إغلاق العديد من المحلات وتراجع فرص العمل.

وشددت على أن الاستثمار الأجنبي في قطاع التجارة يظل ضروريًا، كونه يمنح المستهلك خيارات أوسع، لكنها طالبت الحكومة بالعمل على إيجاد صيغة توازن بين تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية وفتح السوق من جهة، وحماية المستثمرين المحليين من جهة أخرى.

واختتمت كلمتها بالقول: “التاجر الصغير ليس مجرد بائع عادي، بل هو شريك اقتصادي حقيقي يؤجر المحلات، ويوفر فرص عمل، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين، مما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في أي سياسة تنموية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية والمجالية.”