جهة الشرق تساهم بـ 5 في المائة من الثروة الوطنية
اقتصاد الشرق
اقتصاد جهة الشرق يساهم بشكل ملحوظ في الثروة الوطنية للمغرب، حيث يشارك بنسبة 5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يبرز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات التي يواجهها، خاصة في القطاع الفلاحي الذي شهد تراجعاً ملحوظاً مؤخراً. وتشكل هذه النسبة جزءاً مهماً من الناتج الإجمالي، مما يعكس الإمكانيات الكاملة للجهة والتي يمكن تعزيزها لتحقيق نمو أكبر.
أظهرت الحسابات الجهوية لعام 2023 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات رئيسية، وهي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، تساهم مجتمعة بنسبة 58.5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني. هذه الهيمنة الاقتصادية تعزى إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تتمتع بها هذه الجهات، بالإضافة إلى توفرها على بنيات تحتية استراتيجية تدعم هذا النمو. وتظل جهة الدار البيضاء-سطات القوة الاقتصادية الأولى في البلاد بحصة تبلغ 32.2٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15.7٪، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10.6٪.
إلى جانب هذه الجهات، ساهمت خمس جهات أخرى مجتمعة بنسبة 33.8٪ من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، وهي مراكش-آسفي (8.5٪)، فاس-مكناس (8.4٪)، سوس-ماسة (6.6٪)، بني ملال-خنيفرة (5.4٪)، وجهة الشرق (5٪). على الرغم من أن مساهمة هذه الجهات تعتبر مهمة، إلا أنها لا تزال أقل هيمنة مقارنة بالجهات الثلاث الأولى. في المقابل، ساهمت جهات درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث (كلميم-واد نون والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب) بنسبة 7.6٪ فقط في الناتج الإجمالي، مما يظهر تفاوتاً واضحاً في توزيع الثروة بين الجهات.
كشفت البيانات أيضاً عن اتساع الفوارق في خلق الثروة بين الجهات، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الجهوي من 73.3 مليار درهم في عام 2022 إلى 83.1 مليار درهم في عام 2023. يعكس هذا الاتجاه زيادة في التركيز الاقتصادي في الجهات الأكثر دينامية، مما قد يستدعي سياسات لتعزيز التنمية المتوازنة.
من ناحية النمو الاقتصادي، تميزت خمس جهات بمعدلات نمو تفوق المعدل الوطني البالغ 3.7٪. حيث سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أعلى معدل نمو بلغ 10.1٪، مدعوماً بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. تليها جهة فاس-مكناس بنمو بلغ 8.9٪ بفضل الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 6.3٪ بسبب الانتعاش في قطاع الإيواء والمطاعم. كما سجلت جهة الدار البيضاء-سطات نمواً بنسبة 5٪، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 4.9٪، مدعومتين بالتطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
في المقابل، سجلت خمس جهات أخرى معدلات نمو إيجابية ولكنها بقيت دون المعدل الوطني، وهي العيون-الساقية الحمراء (2.9٪)، سوس-ماسة (1.8٪)، الرباط-سلا-القنيطرة (0.7٪)، كلميم-واد نون (1.2٪)، ودرعة-تافيلالت (1.5٪). أما جهة بني ملال-خنيفرة والجهة الشرقية، فقد سجلتا معدلات نمو سلبية بلغت -1.3٪ و-1٪ على التوالي، بسبب التراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي والانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي، مما يعكس التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي في هذه المناطق.
على الرغم من هذه التحديات، تبقى جهة الشرق لاعباً مهماً في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم بنسبة 5٪ من الثروة الوطنية. ومع ذلك، فإن الأداء السلبي للقطاع الفلاحي في الجهة يسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات داعمة لتعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الأخرى. كما أن الفوارق المتزايدة في خلق الثروة بين الجهات تؤكد على أهمية تعزيز التنمية المتوازنة لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
