جماعة الناظور تحدد ثمن استغلال المراكن المحروسة بـ 80 ألف درهم شهريا
اقتصاد الشرق
قررت اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية في جماعة الناظور، المكلفة بملف استغلال المراكن المحروسة داخل تراب الجماعة، في خطوة تهدف إلى تحديد الثمن الافتتاحي لهذه المراكن بشكل يراعي المصلحة العامة ويضمن الشفافية في إدارة الممتلكات الجماعية. هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من المراسلات الإدارية والقرارات التنظيمية التي تعكس حرص المجلس الجماعي على تطوير موارده المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من الفضاءات العمومية.
بعد الاستماع لكافة المعطيات المقدمة ودراسة الأثمنة المقترحة من طرف أعضاء اللجنة، تم الوصول إلى توافق بشأن تحديد الثمن الافتتاحي لاستغلال المراكن المحروسة. وقد أظهرت الدراسة المعمقة التي أجرتها اللجنة أن الأثمنة المحددة سابقًا في أكتوبر 2023 بلغت سبعين ألف درهم شهريًا وشملت خمسة وعشرين شارعًا، لكن التطورات اللاحقة في يناير 2025 أدت إلى إضافة عشرين شارعًا جديدًا بمجموع إجمالي يتضمن خمسة وأربعين شارعًا، ما رفع الثمن الإجمالي الأولي للصفقتين إلى مائة وعشرين مليون سنتيم شهريًا، أي ما يعادل مليون ومائتي ألف درهم، مع التأكيد على أن هذا المبلغ لا يتقدم له أي منافس لطلب العروض.
قررت اللجنة بناءً على المعطيات المتوفرة والدراسة الميدانية للوضعية الراهنة تحديد ثمن استغلال المراكن المحروسة المعنية بثمانين ألف درهم شهريًا، وهو ثمن يعتبر واقعيًا ومنصفًا وفق ما أكده الأعضاء. هذا القرار يعكس رؤية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية الفعلية للخدمات المقدمة، إلى جانب الظروف الاقتصادية المحلية والقدرة الشرائية للمتنافسين المحتملين على هذه الصفقة العمومية.
ضمت اللجنة التي انعقدت برئاسة رئيس جماعة الناظور مجموعة من المسؤولين والخبراء، من بينهم ممثل عن المديرية الإقليمية للضرائب بالناظور، وممثل عن مندوبية أملاك الدولة بالناظور، إضافة إلى ممثلين عن المديرية الإدارية والقانونية والممتلكات، ومحرر محضر الشؤون الإدارية، وكاتب اللجنة عن المديرية العامة للمصالح بجماعة الناظور. وقد تم تكليف هذه اللجنة بموجب قرارات تنظيمية سابقة صادرة عن رئيس الجماعة، استنادًا إلى القوانين المنظمة للجماعات الترابية والأملاك العقارية.
