تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة

اقتصاد الشرق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رسميا عن تفعيل تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور مع انطلاق الموسم الجامعي 2025-2026. يندرج هذا القرار ضمن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية، ويستهدف تحسين جودة التعليم العالي بجهة الشرق وتعزيز كفاءة التسيير الأكاديمي والإداري.

يشكل تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور خطوة في اتجاه تخصيص المؤسسات الجامعية وفق احتياجات التنمية الجهوية. وستنبثق عن هذا التقسيم أربع مؤسسات مستقلة هي: كلية الاقتصاد والتدبير، كلية العلوم التطبيقية، كلية العلوم القانونية والسياسة، وكلية الآداب واللغات والفنون.

إطار مشروع وطني لإعادة الهيكلة

جاء قرار التقسيم ضمن وثيقة رسمية تتضمن برنامج إعادة الهيكلة الجامعية على مستوى جامعة محمد الأول. وتنص الوثيقة صراحة على “تقسيم الكلية المتعددة التخصصات بالناظور” كأحد المشاريع المعتمدة، إلى جانب إحداث مؤسسات جديدة في بركان وتاوريرت.

يهدف هذا التوجه إلى مواكبة متطلبات الجهوية المتقدمة والاستجابة لحاجيات سوق الشغل المتطورة. كما يسعى إلى توزيع التخصصات وفق رؤية تراعي الانسجام مع أولويات التنمية بالجهة الشرقية.

آفاق التطوير والتخفيف من الضغط

من المتوقع أن يساهم إنشاء مؤسسات جامعية أكثر استقلالية وتخصصا في تخفيف الضغط الحالي على البنية التحتية للكلية. سيوفر هذا التقسيم فضاءات ملائمة للبحث العلمي والتكوين التطبيقي، مما يعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

تنتظر الأوساط الأكاديمية بإقليم الناظور إعلان الوزارة عن التفاصيل التنظيمية والهيكلية الخاصة بالمؤسسات المحدثة. يأتي ذلك في أفق تطوير منظومة التعليم العالي بالجهة الشرقية وتعزيز إشعاعها العلمي والأكاديمي.