الناظور: إطلاق طلب إبداء اهتمام لتخصيص 6 قطع أرضية من أملاك الدولة للاستثمار
اقتصاد الشرق
أطلقت السلطات المغربية طلب إبداء اهتمام يحمل الرقم 05/2025، يتعلق بتخصيص ست قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة للاستثمار بجماعة الناظور. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية والترابية بجهة الشرق، في إطار مقاربة تسعى إلى تثمين العقار العمومي وربطه بمشاريع ذات قيمة مضافة.
يندرج هذا الإعلان ضمن تنفيذ توصيات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ويستهدف استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص وحاملي مشاريع قادرين على تقديم تصورات مبتكرة تساهم في خلق فرص الشغل وتحفيز الدينامية الاقتصادية المحلية.
تفاصيل القطع الأرضية المعروضة
تبلغ المساحة الإجمالية التقريبية للقطع الست حوالي 5130 مترًا مربعًا، وهي أراضٍ من الملك الخاص للدولة خُصصت لإنجاز مشاريع استثمارية، مع إلزامية تهيئة أجزاء منها كفضاءات عمومية لفائدة السكان، في إطار التوازن بين الاستثمار الخاص والمصلحة العامة.
تتوزع القطع الأرضية على الشكل التالي: القطعة الأولى تمتد على 775 مترًا مربعًا، منها 175 مترًا مربعًا مخصصة للتهيئة العمومية. القطعة الثانية تبلغ مساحتها 785 مترًا مربعًا، منها 94 مترًا مربعًا للفضاءات العمومية. القطعة الثالثة تصل مساحتها إلى 1100 متر مربع، مع تخصيص 145 مترًا مربعًا للتهيئة. القطعة الرابعة تبلغ مساحتها 1065 مترًا مربعًا، منها 216 مترًا مربعًا للفضاءات العمومية.
القطعة الخامسة تمثل الأكبر من حيث المساحة بحوالي 1137 مترًا مربعًا، منها 236 مترًا مربعًا للتهيئة العمومية، ما يجعلها مناسبة لاحتضان مشروع استثماري ذي أثر اقتصادي واجتماعي. أما القطعة السادسة فهي الأصغر بمساحة 268 مترًا مربعًا، وموجهة لمشاريع محدودة الحجم مع ضرورة احترام شروط خاصة بالولوجيات والاندماج العمراني.
شروط ومتطلبات الاستثمار
أوضحت الوثائق الرسمية أن المساحات المذكورة تقديرية، وسيتم تحديد المساحات النهائية بعد إنجاز الرفع الطبوغرافي والدراسات التقنية، دون أن يؤثر ذلك على أثمنة التفويت أو شروط الاستغلال. يُشترط على المستثمرين استغلال القطعة كاملة دون ترك فضاءات غير مهيأة أو غير مستغلة.
دعت الجهات المنظمة المستثمرين وحاملي المشاريع المهتمين إلى الاطلاع على دفتر التحملات ونظام الاستشارة الخاص بطلب إبداء الاهتمام، المتاح عبر المنصة الرقمية. تشكل هذه المبادرة فرصة لتعزيز الاستثمار المحلي وترسيخ موقع الناظور كقطب اقتصادي بجهة الشرق.
