البرلمانية فاطمة الكشوتي تساءل وزير الرياضة حول ملعب الناظور والعدالة المجالية

اقتصاد الشرق

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عن الفريق الحركي بدائرة الناظور، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مشروع ملعب الناظور والمعايير المعتمدة في توزيع البنيات الرياضية بالمملكة. ويأتي هذا التساؤل في سياق جدل متصاعد حول الطاقة الاستيعابية المحددة للملعب والبالغة 20 ألف متفرج فقط.

تفاوت في البنيات الرياضية بين الجهات

أشارت الكشوتي في سؤالها إلى أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في البنيات التحتية الرياضية، من خلال تشييد وتأهيل ملاعب بمعايير دولية في مدن مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير، وهو ما مكن البلاد من احتضان تظاهرات قارية ودولية.

لكن هذا التقدم، بحسب النائبة البرلمانية، يقابله شعور بالإقصاء لدى ساكنة إقليمي الناظور والدريوش، رغم الكثافة السكانية للمنطقة ووجود جالية واسعة بالخارج ترتبط بالمنطقة ارتباطاً وجدانياً واقتصادياً وتزورها بانتظام. وأكدت أن عدد المنحدرين من الإقليمين داخل الوطن وخارجه يتجاوز مليوني نسمة.

تساؤلات حول معايير التوزيع

طرحت الكشوتي عدة تساؤلات على الوزير، أبرزها المعايير المعتمدة في تحديد الطاقة الاستيعابية للملاعب المبرمجة بمختلف جهات المملكة، ومبررات الاكتفاء بطاقة 20 ألف متفرج في منطقة بهذا الحجم الديموغرافي.

كما استفسرت عن نية الوزارة في مراجعة مشروع ملعب الناظور ورفع طاقته الاستيعابية إلى 45 ألف متفرج على الأقل، مع مطابقته لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). واعتبرت أن هذا الأمر يندرج ضمن مبدأ العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، خصوصاً في البنيات التحتية المهيكلة.

واختتمت النائبة سؤالها باستفسارها عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تحقيق العدالة المجالية وإنصاف المناطق التي ظلت، حسب تعبيرها، مهمشة لسنوات طويلة، إضافة إلى إمكانية إشراك المنتخبين والمجتمع المدني وفعاليات الجالية المغربية بالخارج في تتبع المشروع.

يُذكر أن هذا السؤال البرلماني يأتي ضمن نقاش عام حول توزيع البنيات الرياضية بين مختلف جهات المملكة، وينتظر أن يقدم الوزير المعني إجابته خلال الأسابيع المقبلة.