المغرب يحجز على 167.4 مليون درهم من العملات الأجنبية في 2024
اقتصاد الشرق
واجه المغرب تحدياً جديداً في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة خلال عام 2024، حيث كثف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من جهودها الرقابية لتحقق حجزاً قياسياً بلغ 167.4 مليون درهم من العملات الأجنبية على مستوى المعابر الحدودية. وتأتي هذه النتيجة الاستثنائية في إطار تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني، حيث سجلت زيادة بنسبة 24% في عدد التصريحات و59% في قيمة الحجوزات، مما يعكس تطور أساليب الرقابة وكفاءة أجهزة الأمان المالي في البلاد.
تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لعام 2024 عن تعزيز ملحوظ في عمليات الرقابة على العملات الأجنبية عبر المعابر الحدودية. فقد ارتفع عدد التصريحات بالعملات الأجنبية المقدمة من المسافرين بنسبة 24%، حيث انتقلت من 12.515 تصريحاً في 2023 إلى 15.572 تصريحاً في 2024، وهو نمو كمي رافقته زيادة موازية بنسبة 25% في إجمالي المبالغ المصرح بها، التي ارتفعت من 2 إلى 2.5 مليار درهم.
وتشير البيانات المتخصصة إلى أن النتائج المحققة في 2024 تعكس نجاعة الاستراتيجية متعددة الأبعاد التي تبنتها السلطات المغربية في مجال مكافحة تهريب العملات وغسيل الأموال. ويقوم هذا النهج على تكامل عدة مرتكزات أساسية تشمل التعزيز التشغيلي للأجهزة الرقابية، والاعتماد على تقنيات متطورة في المراقبة والتحليل، وتطوير آليات التعاون بين مختلف الوكالات المتخصصة في مجال الأمن المالي والاقتصادي.
تعتمد الإستراتيجية الجمركية الحديثة على استخدام تقنيات متقدمة تشمل أجهزة المسح الضوئي المتطورة وأنظمة التحليل اللوجستي المعتمدة على خوارزميات ذكية، بالإضافة إلى شبكات مراقبة محوسبة تسمح برصد الأنماط المشبوهة في حركة الأموال عبر الحدود. وتمكن هذه الأدوات التكنولوجية من تحديد المسافرين المحتملين لحمل مبالغ غير مشروعة، مما يرفع من معدلات الكشف ويحسن من فعالية العمليات الأمنية على المستوى الحدودي.
وساهمت عمليات التعزيز التشغيلي في تحسين قدرات أجهزة الجمارك على التعامل مع التحديات المتزايدة في مجال مكافحة الجرائم المالية. وقد تضمنت هذه التحسينات تدريب الكوادر المتخصصة على أحدث التقنيات والأساليب الدولية في الكشف عن العملات المخفية، وتطوير قدراتهم في التعامل مع الحالات المعقدة التي تتطلب تحليلاً دقيقاً للظروف والمؤشرات المختلفة.
ويندرج تكثيف الرقابة الجمركية على العملات الأجنبية ضمن الجهود الوطنية الشاملة لحماية الاقتصاد المغربي من التأثيرات السلبية للأنشطة المالية غير القانونية. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفي الوطني، وحماية قيمة الدرهم المغربي، وضمان شفافية التبادلات التجارية والمالية مع الشركاء الدوليين، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية والاقتصادية للبلاد.
وتؤكد النتائج الإيجابية المحققة في 2024 على نجاح السياسات الحكومية في مجال تحديث منظومة الرقابة المالية والجمركية، وتظهر التزام المغرب بالمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تعكس هذه الإنجازات قدرة الأجهزة المغربية على التكيف مع التطورات التقنية والأساليب المتجددة المستخدمة في الأنشطة المالية غير المشروعة، مما يضمن الحفاظ على الأمن الاقتصادي للمملكة في بيئة دولية معقدة ومتغيرة.
