الضريبة على الأراضي غير المبنية: ما الذي سيغيره القانون الجديد رقم 14-25؟

اقتصاد الشرق

صادقت غرفة النواب يوم 13 مايو 2025 على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بالجباية الترابية. ويأتي هذا الإصلاح ضمن جهود تحديث النظام الضريبي المحلي ومواكبة متطلبات التنمية الترابية.

تفاصيل التعديلات على الضريبة على الأراضي غير المبنية

أحدث القانون الجديد تغييرات جوهرية في طريقة فرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث استبدل النظام القديم القائم على شريحتين ضريبيتين بنظام جديد يعتمد ثلاث شرائح حسب مستوى تجهيز المنطقة.

الشرائح الضريبية الجديدة وتطبيقاتها

تخضع القطع الأرضية الواقعة في مناطق مجهزة بالكامل (المزودة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية) لضريبة تتراوح بين 15 و30 درهماً للمتر المربع. بينما تخضع الأراضي في المناطق متوسطة التجهيز لضريبة تتراوح بين 5 و15 درهماً للمتر المربع. أما الأراضي في المناطق ضعيفة التجهيز فستخضع لضريبة مخفضة تتراوح بين 0.5 و5 دراهم للمتر المربع.

آليات تحديد المناطق وتحصيل الضريبة

تتم عملية تحديد تصنيف المناطق (كاملة التجهيز، متوسطة التجهيز، ضعيفة التجهيز) بقرار من رئيس المجلس الجماعي، مع ضرورة مصادقة العامل على هذا القرار. وينص القانون صراحة على عدم فرض الضريبة في حال كان المبلغ المستحق أقل من 200 درهم، وهو الحد الأدنى الذي بقي كما هو في النظام السابق.

مقارنة مع النظام الضريبي السابق

كان النظام القديم للضريبة على الأراضي غير المبنية يعتمد على تقسيم بسيط إلى شريحتين فقط: شريحة “مناطق العمارات” التي كانت تتراوح بين 4 و20 درهماً للمتر المربع، وشريحة “مناطق الفيلات” التي كانت تتراوح بين 2 و12 درهماً للمتر المربع. ويبقى الحد الأدنى للتحصيل (200 درهم) كما هو دون تغيير.

إصلاح نظام تحصيل الضرائب المحلية

ينقل القانون الجديد اختصاص تحصيل بعض الضرائب المحلية من مديرية الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب. ويشمل هذا التحويل بشكل خاص الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية، بينما كانت الضريبة المهنية قد نقلت سابقاً إلى المديرية العامة للضرائب.

الآجال والإجراءات الانتقالية

يمنح القانون مهلة أقصاها شهران من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإتمام عملية نقل الملفات وقواعد البيانات بين الإدارات المعنية. حيث ستنتقل ملفات الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب، بينما تنتقل ملفات الضرائب الأخرى إلى المصالح المالية للجماعات الترابية.

تسوية المنازعات الضريبية

يترتب على هذا التحويل تغيير في الأطراف المعنية بتسوية المنازعات الضريبية. حيث سيصبح المدير العام للضرائب هو الطرف المعني بدلاً من الخازن العام للمملكة في المنازعات المتعلقة بالضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية. بينما يصبح المحصل الجماعي هو الطرف المعني في المنازعات المتعلقة بالضرائب الأخرى.