حملة صارمة لهدم العمارات غير القانونية بكورنيش الناظور ومناطق أخرى

اقتصاد الشرق

يشهد كورنيش الناظور خلال الأيام المقبلة حملة واسعة النطاق لهدم مجموعة من العمارات والمباني التي شُيّدت دون احترام الشروط القانونية، وذلك في إطار تشديد المراقبة على قطاع التعمير ومكافحة كل أشكال البناء العشوائي والمخالف للضوابط. هذه الخطوة تأتي لترسيخ مبادئ الشفافية في اقتصاد الشرق وضمان التنمية المستدامة للمنطقة.

تأتي هذه القرارات الحازمة بعد الكشف عن اختلالات جسيمة في مشاريع سكنية بُنيت خلال عهد المدير السابق لوكالة مارشيكا، سعيد زارو، الذي منح تراخيص لبناء عمارات فاخرة على كورنيش الناظور. وقد أظهرت التحقيقات الأخيرة أن بعض هذه المشاريع لم تلتزم بالمعايير والشروط المحددة، ما دفع السلطات إلى إصدار قرارات إدارية صارمة تقضي بهدمها.

وكشفت مصادر موثوقة أن اللجنة سجلت مخالفات جسيمة طالت أزيد من عشرين مشروعا، من بينها مجمع سكني ضخم بكورنيش مارتشيكا، مما يؤكد حجم المخالفات التي تم رصدها في هذا القطاع الحيوي.

في السياق ذاته، شمل قرار الهدم بنايات حديثة على طريق أزغنغان، تبين أنها أُقيمت دون احترام تام للضوابط العمرانية. وأكدت السلطات المحلية أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية جمالية المدينة وضمان سلامة الساكنة، خاصة في ظل التطلعات الكبيرة لجعل الناظور واجهة متوسطية صاعدة.

كانت وزارة الداخلية قد أرسلت لجنة مركزية إلى المدينة لمراقبة عدد من الرخص العقارية بشكل دقيق، في إطار تتبع المشاريع الاستثمارية الكبرى وضمان التزامها بالقوانين والتنظيمات المعمول بها. وبحسب مصادر مطابقة، قررت اللجنة تعليق 12 رخصة عقارية صدرت خلال السنوات الماضية بعد رصد خروقات تتعلق بالتصاميم المصادق عليها والتزامات أصحاب المشاريع.

أفادت المصادر نفسها أن عامل إقليم الناظور أصدر تعليمات مباشرة لتنفيذ هذه القرارات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مقاربة أكثر صرامة تجاه كل مخالف أو من يسعى للاستفادة من التراخي السابق في مراقبة التعمير.

يستعد إقليم الناظور لمواجهة حملة وصفت بغير المسبوقة، تستهدف هدم عدد من العمارات والمباني التي ثبت تشييدها في فترات سابقة مع خرق سافر للقوانين، مما يدل على الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذا الملف الحساس.

يرى متتبعون أن هذه الحملة من شأنها تعزيز الثقة في مشاريع التهيئة الحضرية الكبرى بالمدينة، وعلى رأسها مشاريع الكورنيش والطرقات الرئيسية، بما يعكس صورة الناظور كواجهة متوسطية صاعدة. وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع العقاري بالمنطقة وضمان جودة المشاريع المستقبلية.

يؤكد المراقبون أن الحزم في تطبيق قرارات الهدم يشكل رسالة واضحة للمستثمرين والمقاولين بضرورة الالتزام بالقوانين واحترام شروط التعمير، تفادياً لخسائر مادية كبيرة قد تنجم عن قرارات مماثلة مستقبلاً.

هذه الحملة التصحيحية تعكس التزام السلطات المحلية بتطوير اقتصاد الشرق وفق معايير عالمية، وضمان استثمار مستدام يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. كما تُظهر الإرادة السياسية الجادة لمحاربة الفساد والمخالفات في قطاع البناء والتعمير.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في استعادة الثقة في مشاريع التنمية الحضرية بالناظور، وتعزيز صورتها كمدينة تتطلع لمستقبل أفضل يقوم على أسس قانونية سليمة وتخطيط عمراني مدروس. وتُعتبر هذه الخطوة نقطة تحول مهمة في مسار تطوير المدينة وتحقيق طموحاتها التنموية.