الدريوش تطلق أشغال بناء سوق السمك بالجملة ببني انصار

اقتصاد الشرق
أعطت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور.
ويأتي هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تثمين الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية، وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، وتعزيز شبكة التسويق من خلال إرساء منظومة حديثة توفر شروط الجودة والنظافة والسلامة الصحية، وذلك تماشياً مع توجهات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
تم إطلاق أشغال المشروع بحضور السلطات المحلية، وممثلي قطاع الصيد البحري، وعدد من الشخصيات، حيث من المنتظر أن يساهم السوق الجديد في تزويد المنطقة ببنية تحتية عصرية تستجيب للمعايير الوطنية، مما سيسهم في ضمان التموين المنتظم للأسماك وتسهيل الولوج إليها لفائدة الساكنة المحلية.
سيمتد السوق على مساحة إجمالية تبلغ 20.872 مترًا مربعًا، باستثمار مالي قدره 45 مليون درهم، وسيتضمن فضاء مخصصًا لبيع السمك في درجات حرارة مضبوطة، وغرفة تبريد لحفظ المنتجات، ومختبرًا بيطريًا، وقنطرة للوزن، وكشكًا للمراقبة، بالإضافة إلى مرافق تقنية وإدارية واجتماعية، وقطعة أرضية مخصصة لتركيب مصنع لإنتاج الثلج.
من المرتقب أن يستغرق تنفيذ هذا المشروع مدة 15 شهراً، على أن يشكل رافعة حقيقية لتحديث سلسلة القيمة المرتبطة بالصيد البحري بالجهة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصادين المحلي والوطني.
ويعد المشروع ثمرة شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمجلس الجماعي لبني انصار، ووكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد.
وأكدت زكية الدريوش في تصريح للصحافة، أن المشروع يسعى إلى ضمان أسماك ذات جودة عالية للمستهلكين، وتعزيز سلسلة الإنتاج البحري، مشيرة إلى أنه سيستفيد من استثمار قدره 45 مليون درهم وسيوفر حوالي 450 منصب شغل.
أضافت أن هذا السوق يمثل السوق الجملة الثاني عشر على المستوى الوطني، حيث دخلت عشرة أسواق حيز التشغيل، فيما سيتم افتتاح السوق الحادي عشر قريبًا بمدينة فاس، مشددة على أن الهدف الرئيسي هو ضمان وفرة وجودة الأسماك بجهة الشرق.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تتوفر على مؤهلات مهمة في قطاع الصيد البحري، حيث بلغ حجم الإنتاج سنة 2024 حوالي 6.236 طنًا، منها إنتاج تربية الأحياء البحرية، بقيمة مالية وصلت إلى 313.3 مليون درهم.
وتستأثر هذه الدائرة بنسبة 47 في المائة من حجم الإنتاج الوطني في مجال تربية الأحياء البحرية، أي ما يعادل 1.692 طنًا، بقيمة مالية بلغت 138.4 مليون درهم.
ويضم النسيج الصناعي المحلي 26 وحدة لتثمين المنتجات البحرية، منها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون، تمثل 50 في المائة من مجموع الوحدات الوطنية النشطة في هذا المجال، وقد مكنت من خلق 9.327 منصب شغل مباشر.
أما صادرات المنتجات البحرية من وحدات التثمين البرية بجهة الشرق فقد بلغت سنة 2024 ما مجموعه 6.100 طن، بقيمة مالية وصلت إلى 376 مليون درهم.
كما أن الدائرة البحرية للناظور استفادت من استثمارات بلغت حوالي 499 مليون درهم بين سنتي 2010 و2024، خصصت لإنجاز مشاريع مهيكلة، همت تجهيزات التفريغ، ومعدات تثمين المصطادات كالصناديق العازلة للحرارة وكاميرات المراقبة والصناديق الموحدة، إضافة إلى مشاريع تربية الأحياء البحرية مثل زراعة الطحالب وتربية المحار، وبرامج دعم ريادة الأعمال، ومبادرات تحديث وحدات الصيد التقليدي والساحلي.